لفتت مصادر وزارية بارزة عبر صحيفة “الراي” الكوييتة الى مفارقة تمثلت في ان مضيّ وزارة الداخلية في إصدار دعوة الهيئات الناخبة جاء ايضاً غداة تطور أمني حصل في منطقة وادي خالد في عكار (الشمال) حيث حاول مسلّحون اختراق النقاط الحدودية للسيطرة على مركز مراقبة للجيش الذي أحبط هذه المحاولة وصدّ المجموعات المسلحة الى داخل الحدود السورية.
وتقول المصادر الوزارية ان هذه الواقعة مرّت من دون ضجيج كبير لكنها بدت ذات أهمية لجهة أنها أثبتت اليقظة الكبيرة للجيش عند الحدود اللبنانية – السورية كما أكدت تَلاحُم الناس مع الجيش اذ ان أهالي المنطقة العكارية استنفروا في شكل واسع للدفاع عن منطقتهم ودعم الجيش ولكن الأخير طمأنهم وطلب منهم العودة الى المنازل.
وتشير المصادر الى انه وسط هذه الأجواء يمكن الرهان ببساطة على نجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي لأن المعطيات الأمنية والسياسية والأهلية تبدو في غالبيتها إيجابية ولا شيء سيحول مبدئياً دون إجراء هذه الانتخابات التي ستكون أثارها ايجابية جداً على لبنان.
وتضيف المصادر الوزارية نفسها ان الأفضل للحكومة اللبنانية الآن ان تركّز على إبراز أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي كعلامة فارقة ايجابية نادرة في الواقع اللبناني الذي يتدهور تباعاً، ذلك ان ما جرى في ملابسات الموقف السلبي الذي اتخذه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لبيروت الاسبوع الماضي أثبت مرة جديدة عجْز الحكومة ورئيسها عن لجم الأجندة الفئوية التي يتبعها وزير الخارجية خدمةً لفريقه وتياره وحزبه وكذلك لحليفه “حزب الله” ولو على حساب ما تبقى من صدقية للحكومة في الخارج.
ولولا تحلى رئيس الحكومة تمام سلام بالمسؤولية الكافية لتعويض الإساءة التي تسبّبت بها مقاطعة وزير الخارجية للزيارة لكان الأمر ذهب في اتجاهات سيئة.
ورأت المصادر ان وزير الخارجية أظهر ضعفاً كبيراً في محاولاته تبرير موقفه السلبي من زيارة بان كي – مون، اذ ان المؤتمر الصحافي الذي عقده باسيل اول من امس، جاء أشبه بضربة سيف في المياه لجهة حديثه عن توطين اللاجئين السوريين من دون اي إثباتات او قرائن جدية، كما انه اثار انتقادات واسعة بفعل مناداته بتنسيق لبناني مع النظام السوري.
الى ذلك، تترقب الاوساط السياسية كباشاً واسعاً جديداً حول موضوع عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب باعتبار ان العقد العادي للمجلس بدأ ويعمل رئيس البرلمان نبيه بري بقوة على توفير مناخات تسمح بعقد جلسات تشريع لاقرار اكثر من 300 مشروع قانون متراكمة في أدراج الهيئة العامة لمجلس النواب. وتخشى أوساط مواكِبة لهذا الملف من إمكان عدم التوصل الى تسوية تسمح بعقد جلسات تشريعية لان تحالف تكتل العماد ميشال عون وحزب «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب وكلها قوى مسيحية لا تبدو مواقفها مرنة حيال انعقاد الجلسات التشريعية، وهو الأمر الذي يرغم بري على البحث معها كلٌ على حدة في المخارج الممكنة. ولا يُظهِر بري حتى الآن استعداداً للمساومة بين التشريع وقضايا سياسية أخرى، الأمر الذي يطبع الاتصالات الجارية في هذا الشأن بالتعقيد خصوصاً وسط ما يتردد عن اتجاه القوى المسيحية كل من منطلقها الى ربط جلسات التشريع بإقرار قانون الانتخاب الجديد الذي فشلت لجنة نيابية برئاسة نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان في وضع صيغة تَوافقية عليه.