أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية ضوابط جديدة تلزم الشركات الأجنبية والمختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب 25% من إجمالي العاملين.
وبحسب هذه الضوابط التي نقلتها وكالة الأناضول اليوم الأحد “يلتزم المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال، أو العكس”.
وسيكون تنفيذ هذه القواعد شرطا لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها، حسبما أفادت وكالة الأناضول.
ويقدر عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص في السعودية بنحو تسعة ملايين شخص. وقد بدأت السعودية منذ نهاية العام الماضي إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية في ظل أسعار النفط المنخفضة.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية قد بلغت أعلى مستوياتها عند نحو 40 مليار دولار في عام 2009، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو ثمانية مليارات دولار في عام 2014، حسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
