قضت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأحد بأن اتفاقا توصلت إليه الحكومة وشركات طاقة كبرى العام الماضي ينطوي على مشاكل في خطوة من المرجح أن تعرقل تطوير مكامن بحرية ضخمة للغاز الطبيعي.
كانت الحكومة توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع نوبل إنرجي التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية يمنحهما السيطرة على لوثيان أكبر حقول الغاز الإسرائيلية مع إجبارهما على بيع أصول أخرى صغيرة نسبيا لكنها تظل مهمة.
ويقول خصوم الاتفاق إنه سيفرز احتكارا في مجال الطاقة وقد أقاموا دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإبطاله.
وبموجب القرار تتحفظ المحكمة على جزء من الاتفاق تلتزم الحكومة فيه بالمحافظة على استقرار اللوائح التنظيمية لفترة ممتدة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن المحكمة العليا أخذت “قرارا مؤسفا” يوم الأحد بوقفها خطة حكومية لتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية مضيفا أن الخطوة قد تلحق ضررا يتعذر إصلاحه بقطاع الطاقة الإسرائيلي.
وقال الوزير يوفال شتاينتس في بيان “التداعيات السلبية للقرار على تطوير سوق الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الإيرادات المفقودة لدولة إسرائيل ومواطنيها قد تكون بالغة الصعوبة ومن المتعذر إصلاحها.”
وقال شتاينتس إنه ما زال يأمل في أن تجد الحكومة طريقة لتشجيع تطوير حقول الغاز البحرية وإنها ستدرس خياراتها في الأيام المقبلة.
