توقع تقرير اقتصادي اليوم الإثنين، تباطؤ نمو الودائع في دول الخليج بسبب تأثير الإصلاحات الأخيرة لبرامج الإعانات والدعم على الدخل الحقيقي للمواطنين، وتؤدي إلى تراجع قدرة المستهلكين المحليين على الادخار.
ووفق تقرير لشركة الخبير المالية السعودية (غير حكومية)، سيتأثر أداء الشركات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، وسينعكس ذلك على أرباح الشركات ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.
وبدأت شركات في الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، تنفيذ رزمة إصلاحات هيكيلية وإعادة دراسة مشاريع مستقبلية وإلغاء بعضها، وإعادة توزيع الموظفين واعاملين وخفض أعدادهم.
وفي ضوء جهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد العجز في ميزانياتها ومواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاحتياطات الأجنبية، رصد التقرير خطط الحكومات الخليجية تجاه الحصول على المزيد من القروض لسد العجز في ميزانياتها مستفيدةً من النسب المنخفضة لديونها إلى النواتج المحلية الإجمالية.
ومع ذلك، ستؤثر هذه الخطوة على حجم السيولة المتاح لإقراض القطاع الخاص نتيجةً للاعتماد على المصارف الإقليمية التي تتمتّع (برسملة) قوية لدعمها في إصدارات الديون.
ونتيجةً لانخفاض السيولة، ارتفعت أسعار الفائدة القياسية في جميع دول مجلس التعاون إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وبدأت تتزايد معها المخاوف على القطاع المصرفي الخليجي.
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014 هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 41 دولاراً في الوقت الحالي بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.
إضافة إلى ذلك، فإن حجم الائتمان حساس جداً للتأثر بحجم الإنفاق الحكومي وأسعار النفط، والذي توقعت “الخبير المالية” أن يشهد المزيد من الانخفاض بعد أن شهد نمواً من (خانتين) لعدة سنوات.
وشركة الخبير المالية هي شركة استثمار وإدارة أصول تقدم منتجات وخدمات استثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى الأسواق العالمية كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.