عقد النائب خالد الضاهر، مؤتمراً صحافياً بمنزله في طرابلس، تحدث فيه عن قضية الانترنت غير الشرعي، وقال: “هناك أيضاً شبكة إتصالات غير شرعية تسبّبت بحرب في لبنان في السابع من أيار، وهذه أين تصل؟ وكم تسرق من الدولة؟ وقد مرّ أكثر من 15 سنة على إقامة هذه الشبكات فكم تسبّبت بخسائر؟ وهذه الشبكات قائمة في الضاحية، وفي اماكن متعددة”.
وأضاف: “إذا نحن أمام مشكلة من جراء تفلت المافيات والعصابات، التي تسرق مال الشعب ومال الناس، وهذا الموضوع لا يجوز السكوت عنه، في حين أنّ الحكومة اللبنانية تقوم بالإقتراض وطلب المساعدات من الدول العربية وغيرها”، معتبراً أنّ “هذا الوضع خطير جداً لاسيما وانّه يتم سرقتنا أمام أعيننا، وهذا ما لا تستطيع السكوت عنه أو القبول به، لذلك المطلوب الآن عدم خلط الأوراق، وتحويل القضية عن مسارها الصحيح والمتعلق بشبكة عصابات تسرق الإنترنت اللبناني عبر شركات خارجية، ويباع بسعر 5% من سعره الحقيقي”.