روجر بليتز
أخذ المستثمرون يُظهِرون مزيدا من المخاوف بشأن آفاق الجنيه الاسترليني أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الست السابقة، في علامة تشير إلى ازدياد حالة من التوتر تتعلق بالنتيجة التي سيؤول إليها استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
فقد حدث اندفاع في تكلفة التأمين على شراء الجنيه يوم الأربعاء، ما يعد دلالة على تركيز متزايد من المتداولين على التصويت حول عضوية بريطانيا، وشعورهم بالقلق من أن فوز معسكر المؤيدين للخروج سيجعل الجنيه يتهاوى.
بعد يومين من حالات هبوط حادة في الجنيه، دفعت به إلى أسفل بنسبة بلغت 2.5 في المائة مقابل الدولار، حدث هبوط حاد في سعر التحوط ضد هبوطه، على نحو فاق تحولات مماثلة قبيل انتخابات عامة في البلاد السنة الماضية وقبيل استفتاء على استقلال اسكتلندا في 2014.
معدل التقلب الضمني لعقود الخيارات لأجل ثلاثة أشهر ارتفع بواقع الربع تقريبا، من 12 في المائة إلى أكثر من 14.7 في المائة للجنيه مقابل الدولار، وهو معدل يقل قليلا عن معدل الذروة البالغ 16.91 في المائة في أيار (مايو) 2010. واندفع إلى نسبة تزيد على 25 في المائة في أوج الأزمة المالية في أواخر عام 2008.
كذلك معدل التقلب الضمني لعقود الخيارات لأجل ثلاثة أشهر لليورو في مقابل الجنيه ارتفع أكثر من الخُمس.
يشار إلى أن شراء عقود الخيارات الخاصة بنوع من الأصول يساعد على حماية المستثمرين من التقلبات الكبيرة في قيمة ذلك النوع من الأصول. وبما أن يوم الأربعاء يعني أنه بقيت ثلاثة أشهر على الاستفتاء، سارع المستثمرون إلى شراء خيارات لأجل 90 يوما، بهدف التأمين ضد التراجع المتوقع للجنيه في حال صوتت بريطانيا لمصلحة الخروج.
وتشير التكلفة المتصاعدة لخيارات التأمين على الجنيه إلى مدى ازدياد حدة مخاوف السوق بخصوص احتمال خروج بريطانيا، على الرغم من عدم حدوث تحول له دلالة في استطلاعات الرأي حول حملة الخروج.
مؤشر فاينانشيال تايمز للخروج يشير إلى أن معسكر البقاء في الاتحاد يتقدم على حملة المغادرة بنسبة 45 في المائة مقابل 40 في المائة.
لكن على خلفية الانقسامات في حزب المحافظين، الحاكم، ومع التركيز على مخاوف الجمهور بخصوص سياسة الاتحاد الأوروبي حول الهجرة بعد الهجوم الإرهابي في بروكسل الأسبوع الماضي، يتوقع محللون استراتيجيون أن يستمر تقلب العملة، على نحو يمتحن الذروة التي وصل إليها في عام 2010.
إستر رايشيلت، المحللة الاستراتيجية للعملات الأجنبية في كوميرتز بانك، قالت “إن تكلفة التحوط ضد ضعف الجنيه يرجح لها أن ترتفع”.
وأضافت “في الوقت الحاضر لا توجد علامات على تحول المشاعر في بريطانيا لتصبح أقرب مودة إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن مشاعر اللبس بخصوص أسعار صرف الجنيه ستظل عالية”.
ديفيد ماير، الاقتصادي في بنك يوليوس باير، أوصى بأن يتحوط المستثمرون في تعاملاتهم بالجنيه، وألقى بالشك على إجماع المحللين بأن التصويت بالبقاء في الاتحاد الأوروبي سيستثير اندفاعا حادا في الجنيه.
الضعف الكامن في الجنيه نابع من معدل النمو الواهن في بريطانيا والتضخم، الذي قال “إنه أضعف الحجة الداعية إلى رفع أسعار الفائدة”، ما يشير إلى “آفاق محايدة للجنيه” على مدى الـ 12 شهرا المقبلة. وإذا صوتت بريطانيا للمغادرة، فمن الممكن بحسب ماير، أن ينزلق الجنيه مقابل اليورو إلى مستويات فوق 0.90 جنيه، أو مستويات مقابل الدولار أدنى من 1.25 دولار.
وحذر بنك “يو بي إس” من أن العواقب ستكون “سلبية بالقدر نفسه بالنسبة إلى بقية أوروبا مثلما هي لبريطانيا”، وتوقع أن يؤثر المزاج السلبي الناتج عن الخروج في اليورو.
ديفيد أوين، وهو اقتصادي في “جيفريز إنترناشونال”، قال “إنه في حين إن من الصعب توقُّع الأثر على الثقة العالمية نتيجة تصويت 23 حزيران (يونيو)، إلا أن ازدياد تقلب السوق المؤدي إلى الحدث يمكن أن يؤثر في اجتماع “الاحتياطي الفيدرالي” في 14-15 حزيران (يونيو)، ما يجعل “من الصعب تماما” على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة”.
وتعرض الجنيه لضغوط جديدة أواخر الأسبوع الماضي تراجع تحت وقعها بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار، إلى 1.4105 دولار. وفي بداية الأسبوع كان سعر التداول هو 1.4475 دولار. ومع أن الجنيه يتعرض لضغط نزولي منذ كانون الأول (ديسمبر)، إلا أن التداول كان متباينا. وتمتع الجنيه بانتعاش نوعا ما خلال معظم آذار (مارس)، مسجلا مكاسب وصلت إلى 4.5 في المائة حتى مطلع الأسبوع الماضي.
ونظرا إلى أن نغمة الحملة تتجه بازدياد نحو الجانب السلبي، ولأن النمو البطيء يسبب الأذى للمالية العامة، ولأن برنامج التقشف المالي الذي يطبقه جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني، يعاني صعوبات “فليس من المستغرب أن الجنيه لم يعد هو نكهة هذا الشهر”، كما تقول كيت جوكس، المحللة الاستراتيجية لدى بنك سوسييتيه جنرال.
ولاحظ مارك تشاندلر، من شركة براون براذرز هاريمان، أن الأسبوع المنتهي في 15 آذار (مارس) شهد شراء المضاربين على سوق العقود الآجلة كميات قياسية من عقود الجنيه، مراهنين على مزيد من القوة. وقال تشاندلر “هذه التعاملات المتأخرة التي تراهن على ارتفاع الأسعار هي الآن في أيد ضعيفة، ويمكن أن يعمل اقتطافها على تمديد تراجع الجنيه”.