اكد وزير الاتصالات بطرس حرب لصحيفة “الجمهورية” انّ “موضوع مديرية أمن الدولة مطروح على جدول أعمال الجلسة، بالإضافة الى نتائج زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وما أعقبها من مواقف. وأعتقد انه يجب إثارة موقف وزير الخارجية الذي لم يفهمه أحد». واكد «انّ قضية الانترنت غير الشرعي باتت في عهدة القضاء اللبناني الذي يواصل تحقيقاته».
وأشار الى أنه سيشارك في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات غداً، وقال: «يجب عليّ مكافحة الانترنت غير الشرعي، وهذا ما فعلته وأتابعه، وعلى القضاء التحقيق وتبيان المسؤولية ومحاسبة المسؤولين». وأضاف: «أعتقد أنّ هناك من يعمل على خلق مشكلات وإلهاء الناس بها وصنع بطولات وهمية».
وأكد أن «لا شيء إسمه توطين السوريين في لبنان، وهذا التوطين لا يمكن ان يحصل لأنّ هناك اجماعاً وطنياً على رفضه، وثانياً لأنّ المجتمع الدولي ليس مشروعه توطين النازحين بمقدار ما هو مساعدتهم في لبنان حتى عودتهم الى بلادهم، وليس مساعدتهم لإبقائهم هنا.
فطرح الموضوع على هذا النحو هو للإثارة فقط، فجميع اللبنانيين ضد التوطين. لكن طبعاً علينا ان نكون يقظين وحريصين على عدم حصول أي انزلاق في هذا الموضوع، هذه واجبات الحكومة اللبنانية لكن ليست واجباتنا إخافة الناس بأمر غير موجود أساساً أو بأمر نحن نستطيع مواجهته بسهولة».
وعن تفعيل العمل النيابي قال حرب: «أنا مع أن يؤدي المجلس النيابي دوره بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية، وتشريع الضرورة لا نستطيع الهروب منه، أنا لست ضد تسهيله، لكن ان يمارس المجلس دوره النيابي بنحو طبيعي وكأن ليس هناك مشكلة في البلد ومن دون أن نأخذ في الاعتبار انّ هناك محاولة مدروسة لضرب رئاسة الجمهورية، فطبعاً أنا لست معه، بل مع ان لا يتعطّل المجلس، وأن يشرّع القضايا الضرورية التي لا تحتمل التأجيل، لكن هذا ليس معناه انّ المجلس يمارس دوره التشريعي وكأن لا مشكلة في البلد».