أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ تردّدات زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان الخميس الفائت، لا تزال تتفاعل بعد “شوائب بروتوكولية” رافقتها وتساؤلات بشأن النيات وراء التقديمات التي جاءت ببان ومعه المسؤولان الماليان رئيسا البنكين الدولي جيم يونغ كيم والاسلامي للتنمية أحمد محمد علي الى لبنان.
فمن حيث الشكل لم يستقبل وزير الخارجية بان في المطار كما استقبله في زيارته الاولى الى لبنان العام 2007 وزير الخارجية السابق فوزي صلوخ. وفي هذا الاطار، علمت “المركزية” من أوساط الخارجية، انّ جدلاً بروتوكولياً دار في اروقة قصر بسترس حول ما اذا كان يجب على رأس الديبلوماسية ان يستقبل المسؤول الاممي الرفيع، وخلص النقاش الى عدم وجوب توجه وزير الخارجية الى المطار ومن دون ان يجمعه لقاء ثنائي ببان كون الاخير ليس وزيراً للخارجية.
اما من ناحية مضمون المحادثات، فاعتبرت اوساط الخارجية ان الوعود الدولية، التي كحّلت بإطار اسلامي ـ عربي، لم تعم انظار المسؤولين اللبنانيين عما تحمله من معان وتداعيات في آن، ورأى فيها وزير الخارجية والمغتربين توطئة لمشروع اشمل يقضي بإطالة اقامة اللاجئين السوريين عبر اللعب على التعابير ومحاولة جعل العودة “حسب الرغبة ” بحسب ما تضمنته ورقة المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا وبالتالي ابقاؤهم في بلدان الجوار السوري ومنها لبنان وتركيا والاردن منعا لتدفقهم الى الاتحاد الاوروبي وتفاديا لامتداد الارهاب .
ورأت انّ استطلاع الوضع في الجولة الميدانية التي قام بها المسؤولون الثلاثة كان صوريا من اجل وضع تقرير يصار في ختامه التوصية بهبات ومساعدات لن تصرف عمليا كون البنك الاسلامي مقره في الرياض وتموله بشكل اساسي دول مجلس التعاون الخليجي، كما انّ القسم الاكبر من وعود المانحين في مؤتمري الكويت 1 و2 لم تسدّد الى المنظمات الدولية غير الحكومية بحسب المفوضية العليا للاجئين.
واعتبرت الاوساط انّ ما يسميه المسؤول الاممي حركة دولية من اجل التصدي للأزمة واسعة النطاق للاجئين تعني بما لا يقبل الجدل انّ ثمة نية في تطبيع وضع اللاجئين في البلدان المضيفة ، وتوطينهم فيها بعد الازمة الامنية والاجتماعية التي تعصف بالاتحاد الاوروبي، وتبدّد امال المفوض السامي للاجئين بدعوة الدول الاوروبية الى قبول اعداد منهم بشكل شرعي عن طريق لم الشمل بذويهم او أقاربهم، ما وضع المجتمع الدولي امام تحدي تدبير وضع أكثر من 4.6 مليون من السوريين ومنع تدفقهم عبرالحدود الاوروبية من خلال وعود هي بمثابة رشوة تقدم الى تركيا، لبنان، الأردن، العراق ومصر.
واسفت اوساط قصر بسترس لعدم الجدية في التعاطي مع وجوب عودة السوريين الى بلادهم بعد استتباب الامن في عدد كبير من المناطق، والتعاطي بنيات مسبقة مع رغبة لبنان في تحقيق العودة بشكل آمن على مراحل، معتبرةً انّ اجتماع الغد في جنيف لن يؤتي ثماره بعد القرار الاوروبي بمنع استقبال اعداد اضافية من النازحين.
يُذكر انّ الاجتماع الذي تقوم المفوضية العليا للاجئين بتنظيمه على المستوى الوزاري وضعت له اهداف ابرزها تحميل مسؤولية تداعيات ازمة النزوح الى المجتمع الدولي ككل والسعي الى قبول اللاجئين السوريين عبر آليات يمكن اعتمادها لتخفيف الضغط على الدول التي تستضيفهم حاليا بأعداد كبيرة. ويمكن أن تشمل هذه الآليات إعادة التوطين والقبول الإنساني أو لمّ شمل الأسرة، وخطط انتقال العمالة والمنح الدراسية.
ويتبع هذا اجتماع آخر منوي عقده في ايلول المقبل، على ان يدعو البنك الدولي الشهر المقبل عدداً من الدول المانحة ومجموعة الدعم الدولية لسوريا الى اجتماع في واشنطن لتمويل مبادرة البنك بمد الدول المضيفة بقروض.