اشارت مصادر سياسية واستخباراتية أوروبية لصحيفة «السياسة» الكويتية الى أن الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة لبلورة موقف موحد لإدراج «حزب الله» على قائمة التنظيمات الإرهابية والشروع في تطبيق عقوبات بحقه وبحق من يدعمه أو يتعاطف معه، من دون التمييز بين جناحه السياسي وجناحه العسكري كما هو الحال الآن.
وأضافت المصادر ان العمل على بلورة الموقف الاوروبي وتوسيع تعريف الارهاب الى سائر مؤسسات «حزب الله»، تم البدء به منذ أشهر عدة بعد أن توصلت الجهات المعنية في اوروبا الى الاستنتاج بأن ميزانية الحزب تعتمد بشكل واسع على تبرعات من خارج لبنان بما في ذلك اوروبا، والتي تمول عدداً من المؤسسات ذات الواجهات المدنية او الاجتماعية التابعة للحزب، تحت غطاء مساعدة السكان الشيعة، فيما على ارض الواقع فإن الجزء الاكبر من هذه التبرعات تصل الى جيوب مقاتلي الحزب وعائلات قتلاه وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في النشاط العسكري والارهابي الذي يقوم به الحزب سواء في لبنان او خارجه.
وأشارت إلى أن الكشف عن هذه الحقيقة عزز مواقف الجهات التي تنتقد التمييز بين الجناح العسكري والجناح السياسي للحزب، وتعتبر أن سائر مؤسساته ومختلف أنشطته تصب في خانة الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن الخطوة الرئيسية الاولى التي تم اتخاذها في هذا السياق كان القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية الألمانية قبل عامين وبالتحديد في شهر ابريل 2014 الذي يقضي بوقف نشاطات صندوق مشروع الايتام اللبناني المعروف باسم «Waisenkinderprojekt Libanon»، وذلك بعد ان تم جمع الدلائل والاثباتات التي تشير بما لايقبل الشك او التأويل بأن هذا المشروع قام بتحويل مبالغ طائلة الى «مؤسسة الشهيد» التابعة لـ «حزب الله» اللبناني في خرق فاضح للقانون الألماني، حيث ان المؤسسة تقوم بدعم وتمويل مقاتلي الحزب بما في ذلك اولئك الذين قاموا بتنفيذ عمليات ارهابية في اوروبا مثل عائلة الارهابي محمد حسن محمد عدنان الحسيني الذي قام بتنفيذ عملية ارهابية العام 2012 في مدينة بورغاس في بلغاريا، وكذلك تمويل عائلات ارهابيين آخرين من الحزب من الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم في قبرص وتايلند والبيرو وافريقيا.
واضافت المصادر ان المحكمة الفيدرالية الالمانية اصدرت في شهر يناير الماضي قرارا يقضي بإغلاق مشروع الأيتام اللبناني ووقف جميع نشاطاته وذلك في اعقاب الاستئناف الذي رفعه المشروع، وأوضحت في قرارها ان المشروع قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة وبشكل منتظم ولفترة طويلة الى «مؤسسة الشهيد» التابعة للحزب في لبنان، حيث وصل مجموع المبالغ التي تم تحويلها في السنوات الاخيرة الى ما يزيد على ثلاثة ملايين يورو.
كما جاء في قرار المحكمة الفيدرالية ان «مؤسسة الشهيد» هي جزء لا يتجزأ من «حزب الله» ونشاطها يشجع الشباب على الانضمام إلى صفوفه والمشاركة بأنشطة عسكرية وارهابية، حيث تضمن المؤسسة دعماً لعائلاتهم في حال مقتلهم اثناء تنفيذ هذه العمليات.
وقالت المصادر ان قرار المحكمة الفيدرالية يعتبر غير مسبوق من حيث اعتباره مؤسسة مدنية تابعة لـ «حزب لله» ذات دور هام وفعال في النشاط العسكري والارهابي، مشيرة الى ان القرار المذكور أكد ايضا ان الحزب يعتبر نفسه أنه كيان واحد ولا يضع حدا فاصلاً بين مؤسساته المدنية والعسكرية، مما يصور جميع مؤسسات الحزب ومشاريعه على انها جزء من الستراتيجية العامة وتساهم في تمويل عملياته الارهابية وعلى ان دعمها المدني لنشاطات الحزب يسهل له القيام بنشاطاته العسكرية والارهابية.
وقالت المصادر ان قرار المحكمة الفيدرالية الالمانية كان اشارة البدء لمحادثات في مؤسسات الاتحاد الاوروبي بشأن إدراج الحزب بمؤسساته كافة على لائحة الارهاب الاوروبية وليس فقط جناحه العسكري.
ولفتت إلى أن إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ومن بعده الجامعة العربية «حزب الله» في لائحة التنظيمات الارهابية والخطوات الفعالة التي بدأت بها عدد من الدول الخليجية بحق من ينتمي او يمول او يتعاطف مع الحزب الارهابي، ساهمت بشكل واسع في تعزيز مواقف الجهات الاوروبية التي تطالب بإدراج الحزب ومؤسساته المختلفة على لائحة الارهاب الاوروبية.