أسف عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري، لـ”تعرض قيمة وطنية وثقافية وفرنكونفونية إسمه غسان سلامة بهذا الشكل”، مطالبا “الحكومة اللبنانية بمعالجة الأمر فورا وتبني ترشيحه لموقع رئاسة الأونيسكو”، مؤكدا “أن سلامة يشكل قيمة مضافة للأونيسكو من ناحية ويعكس وجها حضاريا يمثل لبنان”.
واكد حوري، في حديث ل”اذاعة الشرق”،”ان موضوع توطين السوريين في لبنان غير مطروح بأي شكل من الأشكال لا من قريب ولا من بعيد، وإن رئيس الحكومة تمام سلام أكد ذلك أكثر من مرة، كما أشار إلى أن هذا الموضوع لم يفاتحه به أحد وهو مرفوض من قبل كل القوى اللبنانية”. وقال: “أما النقطة الأساس، فان وزير الخارجية جبران باسيل حاول أن يقوم بتغطية خطيئته التي إقترفها بحق لبنان والتي تتمثل بعدم إستقبال بان كي مون وعدم المشاركة في المباحثات وعدم المشاركة في وداعه”، مؤكدا “ان لبنان بأمس الحاجة إلى هذه المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لدعم صمود لبنان من ناحية ولمساعدته في مواجهة أعباء النزوح السوري”.
وعن اللبنانيين العاملين في دول الخليج، قال: “إن نتائج ما إرتكبه باسيل في القاهرة وفي جدة تتوالى، ولا تزال مصالح اللبنانيين تتعرض لمزيد من المخاطر في أكثر من دولة خصوصا وأن باسيل لم يكلف نفسه تصحيح عناء هذه المواقف”.
اما بالنسبة الى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المرتقبة في منتصف نيسان الحالي، قال النائب حوري: “نسمع الكثير من النصائح، والدعم من المجتمع الدولي يحثنا على إنتخاب رئيس للجمهورية، لكن لا بد للبنانيين ولا سيما مجلس النواب أن يسعى لهذا الإنتخاب”.
واكد حوري “ان الحل هو في تطبيق الديموقراطية وبذهاب جميع النواب إلى جلسة الإنتخاب وممارسة هذا الحق الديموقراطي بإنتخاب رئيس، فإذا كان الرئيس معنا أو ضدنا فإننا سنهنئه ونتعامل معه كرئيس جمهورية.
أما عن الجلسات التشريعية وموقف تيار “المستقبل” إذا أصرت الكتل المسيحية على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية وفي حين تعذر الإتفاق على قانون، قال حوري: “حصل الإتفاق على إدراج بند قانون الإنتخاب على الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب ويمكن وضع هذا البند على جدول الأعمال ومناقشته خصوصا وأنه لا يوجد قانون جاهز ويمكن إحالته إلى لجنة فرعية أو إلى اللجان المشتركة وربما إعادته إلى اللجنة التي تتابع الموضوع ثم نذهب إلى باقي البنود ذات الطابع الضروري”.
وطالب النائب حوري “بإعادة تفعيل بند قانون الإنتخابات ووضعه على نار حامية وعدم تعطيل عمل مجلس النواب حتى لا يتعطل التشريع الذي هو أساس عمل المجلس”.