خضر حسان
ليست أزمة فندق “فينيسيا” الحاليّة التي استدعت الحديث عن خطة إنقاذية تطال جدولة الديون وصرف عدد من الموظفين، مفاجئة لأصحاب القطاع الفندقي والخدماتي عموماً، نظراً إلى الأوضاع المتعثرة التي يمر بها هذا القطاع، على وقع التراجع الإقتصادي الذي يصل أحياناً الى مرحلة الشلل.
إلا أن ما يستدعي التأهب بالنسبة إلى القطاع الفندقي، هو احتمال تعميم أزمة “فينيسيا” على عدد من الفنادق، وهو ما لا يخفيه رئيس “اتحاد نقابات المؤسسات السياحية” بيار الأشقر، في حديث لـ”المدن”. ويؤكد الأشقر أن “كل الفنادق مهددة”، لكن التفاعل مع الأزمة يتفاوت بحسب قدرة كل فندق على الاحتمال. ما يرجح أن تتبع أزمة “فينيسيا” أزمات أخرى قد تفاقم خسائر القطاع الفندقي الذي لا يطالب اليوم بفترات سماح لسداد مستحقاته للمصارف فحسب، إنما يطالب بإعادة برمجة “مدعومة” للديون، وفق الأشقر.
ويشرح الأشقر أن الفندق الذي يأخذ قرضاً من المصرف بفائدة 7%، يتلقى دعماً من الدولة بفائدة تبلغ 4.5%، أي أن على الفندق دفع فائدة 2.5%، والفنادق كانت قادرة في السابق على تحمل هذه النسبة، لكن تغير الأوضاع جعل المصارف غير قادرة على الاحتمال. أما الحلول القائمة على تأجيل الديون، فستفاقم الأزمة، برأي الأشقر، لأن المبالغ المتراكمة على مدى سنوات ستُثقل كاهل الفنادق، وستُضاف القروض والفوائد إلى الخسائر. وهو ما دفع المصارف إلى قرع باب “فينيسيا”، والبدء بوضع اليد على فندق “فاندوم” التابع لشركة “الفنادق اللبنانية” الكبرى، التي تملك الفندق.
وصلت “أخبار” أزمة “فينيسيا” إلى “نقابة عمال الفنادق والمطاعم”، وبالرغم من ذلك تستغرب وصول الأمر إلى حد صرف عمال دون الاستناد إلى القانون، ودون الحديث مع النقابة. والمثير للجدل، هو “تهديد بعض الفنادق بصرف موظفين” حتى دون الإعلان عن أزمة واضحة، على الأقل كما يحصل مع “فينيسيا”. وهذا ما لن تقبل به النقابة، على حد تعبير رئيسها بشارة شعيا، الذي أكد لـ”المدن” أن تلك الفنادق “تخالف القانون”. ويكشف عن مفاوضات جرت بين النقابة و”فينيسيا” منذ نحو 4 أشهر، تتعلق بمصير العمال، لأن الهدف، في نظر شعيا، هو “ضمان حقوق العمال، والحفاظ على استمرارية المؤسسة”. لكن تطور الأمور بهذا الاتجاه، وذهاب بعض الفنادق بعيداً في إجراءاتها مع العمال، يوحيا بوجود “سياسات غامضة” وراء الأزمة.
من جهة أخرى، تذهب مصادر إقتصادية في تحليل ما يحصل، إلى أبعد من عملية صرف موظفين أو تعثرات مالية، وتشير مصادر “المدن” إلى أن معرفة ما يحصل يكون بالبحث عن أصحاب تلك الفنادق، والمساهمين فيها. فبعض الفنادق في لبنان ظهر لتقديم نوعية خدمات محددة ولزبائن محددين ومعروفين، ومساهموه معروفون أيضاً. وهذه هي الفنادق المهددة اليوم، أما الفنادق اللبنانية الملكية، فلا تعاني من هذه الأزمة، بل تعاني من وضع إقتصادي صعب تتأثر به كل القطاعات. وعليه، تستبعد المصادر فرضية الخسارة التي تلوّح بها بعض الفنادق. وتلمح المصادر إلى انعكاس موقف دول الخليج على الموضوع، فالفنادق التي تعاني هذه الأزمة مملوكة لمساهمين خليجيين، وذلك هو جوهر الدعوى إلى البحث عن المساهمين وأصحاب الفنادق.
الذهاب أبعد من الإعلان الرسمي لعنوان أزمة “فينيسيا” يعني البحث بشكل أعمق في أزمة القطاع الفندقي، الذي يشبه أي قطاع إقتصادي لبناني يستفيد من “فَورة” الاستثمارات ودفق الأموال التي تأتي في ظروف غير مهيأة لاحتمال الإنتكاسات الإقتصادية، ولهذا السبب، يكون لإنهيارها أو تأزم أوضاعها وقع أصعب من وقع أزمات المؤسسات غير “الموسمية” أو مؤسسات “الفورة”.