عقد نقيب جبراء التخمين العقاري شربل قرقماز مؤتمرا صحافيا، في نقابة الصحافة ظهر اليوم، بمشاركة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين رئيس مجلس ادارة جامعة كنام، جرى في ختامه توقيع بروتوكول بين النقابة وجامعة كنام – ليبان، في حضور المستشار خالد علوان ممثلا وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي، المدير العام لجامعة كنام الدكتور الياس الهاشم، أمين السر بشارة ايوب، نائب الرئيس عمر بركات، رئيسة قسم الادارة والاقتصاد الدكتورة سناء حاج وأعضاء مجلس النقابة والهيئة الادارية وحشد من خبراء التخمين.
قرقماز
بعد النشيد الوطني، رحب نقيب الصحافة عوني الكعكي برئيس الجامعة اللبنانية ونقيب خبراء التخمين والحضور، ثم قال قرقماز: “يشرفني ان أعلن باسمي وباسم مجلس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان عن توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وجامعة كنام ممثلة برئيس مجلس ادارتها في لبنان الدكتور عدنان السيد حسين لتحويل هذه المهنة الى اختصاص جامعي يكون لديها هذا الاختصاص، منذ أعوام في فروعها في فرنسا، أسوة بالبلدان المتطورة، وليبقى لبنان السباق في العالم العربي من الناحية الثقافية والتعليم والاختصاص، ونأمل ان تثمر هذه الخطوة عن خبراء مثقفين ومتخصصين في التخمين العقاري وتفتح لهم فرص عمل اكثر في لبنان، وفي الدول العربية والخليجية كما في الدول الاوروبية لكون هذه الشهادات معترفا بها في فرنسا وفي دول الاتحاد الارووبي”.
اضاف: “وفي القرن الحادي والعشرين عصر العولمة، لا بد من خطوة جريئة نحو التقدم والتطور بواسطة التعليم والاختصاص والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمل وتختصر الوقت وتعطي انتاجية اكثر وبكلفة اقل.على ممر السنين، أثبت الاستثمار العقاري انه من اهم الاستثمارات في العالم عموما وفي لبنان خصوصا.
وثبت ايضا ان خبير التخمين العقاري هو حجر الزواية والضمان لهذا الاستثمار.
واصبح التقويم العقاري ضرورة مهمة، واحدى الادوات الاساسية التي يعتمد عليها نظام الرهن العقاري ودراسات الجدوى الاقتصادية، واحد اهم الاسس الاقتصادية لمعرفة قيمة الاصول والممتلكات ومنه يمكن معرفة القيمة الاقتصادية لمعظم مركبات الاقتصاد.
وعلى سبيل المثال، انهيار اكبر مؤسسة مالية “بنك التوفير والقروض الاميركية” وكان اهم اسبابها وجود عيوب في نظام التخمين العقاري وهو ما دفع المجتمع الاقتصادي الى المطالبة بحصول المقومين العقاريين على شهادة جامعية لممارسة هذه المهنة”.
واشار الى “انشاء مؤسستان مهمتان للحفاظ على المؤسسات المالية وهما: مجلس مواصفات التقويم العقاري ومجلس تأهيل المقومين العقاريين”، لافتا الى ان “النقابة تنوي مباشرة الاتصال للانضمام الى المؤسسات العالمية، منها المجلس العالمي لمعايير التقويم والمؤسسات الاوروبية لمنظمات التقييم للحصول على عضوية داخل هذه المؤسسات الدولية كما تهدف الى تطبيق معايير لجنة التقييم الدولية.اما في لبنان قد نظمت نقابة خبراء التخمين العقاري منذ عدة سنوات وبالتعاون مع جامعة الحكمة كلية الحقوق، دورات تأهيلية للخبراء لرفع مستواهم المهني ومهارتهم ليقوموا بتنفيذ مهماتهم القضائية والمالية والمصرفية والتجارية على اكمل وجه”.
وتابع: “انني اؤكد لكم أن دور الخبير العقاري مهم واساسي على صعيد المحاكم القضائية والروحية، مصرف لبنان والمصارف الخاصة والشركات المالية والعقارية ولكل فئات المجتمع، وان الخبير العقاري يتمتع بأنبل الصفات وهي الصدق والامانة والتجرد والاخلاص في عمله”.
وأعطى امثلة على “دور الخبير العقاري، في اللجان وفقا للقوانين والمراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء:
– قانون الاستملاك رقم 58 صادر في 29/5/1991 مادة التاسعة: تتألف لجنة الاستملاك البدائية ولجنة استملاك استئنافية بموجب مرسوم ويكون احد اعضائها خبيرا عقاريا.
– قانون تسوية البناء بموجب مرسوم رقم 5603 صادر في 31/8/1994 لتطبيق احكام القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 مادة 2 الفقرة 3: تتألف لجنة خاصة في كل محافظة بقرار من مجلس الوزراء احد اعضائها خبير عقاري يقترحه وزير العدل.
– قانون الايجار الجديد الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 8/4/2014 ونشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 8/5/2015 المادة 18 والمادة 19: الاستعانة بخبيرين: خبير مهندس وخبير عقاري”.
واردف: “بالنسبة الى قانون الايجار الجديد وتحديد بدل المثل، تعلن النقابة انها على مسافة واحدة من تجمعي المالكين والمستأجرين وهي المرجع الصالح والوحيد للتخمين العقاري في لبنان، وان اتعاب الخبير العقاري هي حق له ولا يجوز لأي جهة مشاركته فيها، والنقابة حددت الحد الادنى لأتعاب الخبراء ولا يجوز التنازل عنها وفي حال توجد حالات خاصة في حاجة الى المساعدات فنرجو الاتصال بالنقابة ونحن على استعداد لتقديم تقارير مجانية”.
وتابع: “اما على الصعيد الرسمي، فأتوجه بالشكر الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لاحالة اقتراح قانون تنظيم مهنة خبراء التخمين العقاري، على لجنتي الادارة والعدل والمال خلال ثلاثة ايام واليوم وبعد ثلاثة أعوام تقريبا أطلب من دولته مساعدتنا لاخراج هذا القانون من اللجنتين والمصادقة عليه من الهيئة العامة، مع العلم أن مجلس النقابة زار جميع رؤساء الكتل النيابية واطلعهم على القانون وحظي على تأييدهم له”.
وطالب “وزارة الداخلية والبلديات بشخص الوزير نهاد المشنوق بمذكرة لآلية التنفيذ تتعلق باعتماد خبراء التخمين العقاري، في لجان التخمين التي تعينها البلديات، وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 88/60. وهذا القرار يفتح فرص عمل لأكثر من 900 خبير، مع العلم أن هناك تعاميم في هذا الخصوص من وزيري الداخلية السابقين الاستاذ زياد بارود والعميد مروان شربل”.
وطالب ايضا وزارة المال ب”احياء المادة 36 الفقرة 3 والمادة 32 فقرة 2 من قانون رسم الانتقال رقم 146 /59.
وكذلك طالب ب”تصحيح المرسوم بالمتعلق بتعيين خبراء عقاريين لاعادة تقييم الاصول الثابتة (املاك عقارية وما شابه..) للمؤسسات والشركات، وبارفاق تقرير خبير تخمين عقاري مع كل عقد بيع ممسوح لدى تسجيله في امانة السجل العقاري او لدى كتاب العدل حفاظا على المال العام، وعلى المستثمرين لان النيابة العامة تستعين بخبراء التخمين العقاري لتأكيد الثمن وهذا الموضوع تم اقتراحه ومناقشته مع مديرية الشؤون العقارية ووزارة المال منذ ايام وزير (المال السابق) محمد الصفدي”.
وقال: “اما وزارة العدل فهي المرجع الرسمي المباشر للخبراء المحلفين لدى المحاكم.
فلذلك نطلب منها ومن مجلس القضاء الاعلى:
– الموافقة على تعديل معايير تعيين الخبراء وتصنيف النقابة عبر ممثل وزارة العدل في اللجنة الفرعية الخاصة لدرس تنظيم المهنة المقترح من قبلنا وبعدم ترخيص مزاولة مهنة الخبراء العقارين الا عبر انتسابهم الى النقابة أسوة بالنقابات الشبيهة والمصنفة لتسهيل عمل القضاء لان الخبير العقاري هو جزء اساسي من القضاء وفقا لقانون اصول المحكمات المدنية.
– التوقف عن فتح دورات استثنائية بشكل ملحق لتعيين خبراء جدد مع العلم أن 50 في المئة من الخبراء القدامى لم تكلفهم المحاكم.
– نطلب من وزارة العدل ومن مجلس القضاء الاعلى تخصيص فرع في الجدول يسمى
( خبراء التخمين العقاري).
– تعيين الخبراء مداورة وفقا للجدول الصادر عن مجلس القضاء الاعلى ونطلب من التفتيش القضائي الاهتمام بهذا الموضوع وفقا لصلاحياته.
– تخصيص كوتا لكل خبير في جميع المحاكم لتكون هناك مساواة في التكليف وفي تنفيذ المهمات بين جميع الخبراء.
– زيادة بدل اتعاب الخبير من قبل المصارف والمحاكم والاخذ بعين الاعتبار زيادة غلاء المعيشة ودفع السلفة للخبير عند تسلم المهمة لان بعض القضاة يجمدون هذه السلفة الى حين تقديم التقرير الى المحكمة.
– تخصيص مبلغ للمساعدة والمساهمة من ميزانية وزارة العدل للنقابة أسوة بالمساهمات والمساعدات التي تخصصها وزارة الاعلام لنقابتي الصحافة والمحررين ونقابة المنتجين والمصورين”.
وأكد “اننا على امل وثقة لتحقيق هذه المطالب بالتعاون مع جميع المسؤولين الرسميين المخلصين”.
وتمنى “انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ليبقى لبنان بلد الثقافة والحرية والعدالة والازدهار”.
وشكر “ادارة الجامعة بشخص رئيس مجلس الادارة الدكتور عدنان السيد حسين ومديرها الدكتور الياس الهاشم والدكتور شوقي دياب والدكتورة سناء الحاج وجميع الذين ساهموا في إنجاح هذا الاحتفال الذي يعتبر خطوة اولى من رحلة الف ميل لتنظيم مهنة الخبراء وتطويرها وتحويلها الى علم واختصاص جامعي”.
وشكر ايضا “النقيب عوني الكعكي ومجلس نقابة الصحافة على استضافة هذا الاحتفال في هذا الصرح النقابي العريق”.
السيد حسن
وألقى الدكتور السيد حسين كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم لتوقيع اتفاق بين نقابة خبراء التخمين العقاري والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية “كنام”، وهي مؤسسة نشأت بعد الثورة الفرنسية وتعتبر مؤسسة “كنام” – ليبان الاولى في الشرق الاوسط من حيث العدد والمستوى الاكاديمي. في هذا العام الجامعي هناك اكثر من ثلاثة آلاف طالب في سبعة مراكز موجودة من بيروت الى طرابلس نهر ابراهيم، بكفيا، عزه، بعلبك، بعقلين، وهذه المؤسسة أثبتت كفايتها في الامور التقنية التطبيقية على مستويات متعددة في مجالي الهندسة والعلوم الاقتصادية والادارية”.
وأضاف: “لا يسعني الا ان أشكر حضرة النقيب الاستاذ شربل قرقماز الذي بادر الى إحياء هذا الاتفاق بشكله الرسمي والتمهيد له والاعداد في المضمون. ولا بد من ذكر بعض القضايا المهمة الواردة في هذا الاتفاق والتي تأتي في اطار التعليم والتدريب، وهناك افادة متبادلة بين المؤسستين الجامعية والنقابية والمقصود بالتعليم والتدريب اعادة النظر في البرامج التعليمية المعتمدة عندنا قياسا على احوال سوق العمل والمهن المتطورة والبرامج المهنية والمهارات المطلوبة في الادارة الحديثة. لذلك يتضمن الاتفاق تشكيل مجلس توجيهي قراراته ليست ملزمة، لكن من باب الاستشارة كأمر ضروري بتوجيه سواء للاداراة في كنام او النقابة بشخص النقيب ومجلس النقابة”.
وتابع: “يعمل بهذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على موافقة الطرفين، وكما اشار حضرة النقيب، المهم ان نربط عملية التخمين العقاري بالاجراءات العلمية والعملية الحديثة أي علوم الكومبيوتر والطوبوغرافيا وكل ما يتعلق بالقياسات الحديثة والتقديرات، فضلا عن التخمين المالي الذي ذكر بعضا من اجزائه حضرة النقيب يمكن هناك في لبنان الآن شيء من الاضطرار في مجال التخمين صعودا وهبوطا بين المناطق ولا بد من اعادة النظر في هذه المسألة على المستوى الوطني. هذا الاتفاق نحن مسؤولون عن صحة تنفيذه وطبعا بالتعاون مع مجلس الادارة في “كنام” بشخص المدير وأعضاء مجلس الادارة، ونأمل تنفيذه بكل بنوده سريعا بعد توقيعه”.
ثم وقع الاتفاق بين جامعة “كنام” ونقابة خبراء التخمين العقاري.