لا يتطلب تخمين أسباب عدم إقرار هذا التعديل، ذكاءاً مفرطاً أو تحليلاً معمّقاً، لان معظم رجالات السياسة في لبنان وأصحاب الاعمال المشبوهة، يتلطّون وراء هذا النوع من الاسهم لإخفاء حصصهم في الشركات.
وبما ان هذا التعديل هو مطلب دولي، ارتأى مصرف لبنان الالتزام بالمتطلبات الدولية على طريقته، فأصدر تعميماً في شهر شباط الماضي، يحظّر على المصارف والصرافين بعد سنتين من تاريخه، بالتعامل مع شركات أو صناديق استثمار لها «أسهم لحامله»، وذلك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع ما هو مطلوب عالمياً.
حول تدابير مصرف لبنان المتعلّقة بـ»الأسهم لحامله»، أوضح المحاضر في القانون الدكتور بول مرقص لـ»الجمهورية» إن الأسهم لحامله au porteur/to the holder هي أسهم في شركة لا يظهر اسم صاحبها في السجل التجاري أو حتى في سجل الشركة وتنتقل ملكيتها بمجرّد التسليم.
ولذلك تخشى المصارف من التعامل مع الشركات التي تملك هذا النوع من الأسهم لأنها لا تعرف بالكامل وبالضرورة من يملك هذه الشركات، مما يخالف مبدأ «إعرف عميلك» Know Your Customer (KYC) الأمر الذي يجعل هذه الشركات مصنّفة «عالية المخاطر» (High Risk customers) وفق معايير وتوصيات مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال GAFI/FATF والممارسات الدولية المصرفية الفضلى Best Practices.
عن سبب صدور تدابير مصرف لبنان المتشدّدة بحقَ الشركات التي تصدر الأسهم لحامله، قال مرقـص أنه «صدر عن مصرف لبنان بتاريخ 29 شباط المنصرم القرار الوسيط الرقم 12194 بالتعميم الوسيط الرقم 411 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة والايجار التمويلي، الذي يحظّر التعامل مع الشركات التي تصدر أسهماً لحامله ويعطي المصارف والمؤسسات المالية المخالفة مهلة سنتين لتسوية أوضاعها». واعتبر «أن الشركات المصدرة للأسهم لحامله ستبادر إلى تعديل أنظمتها لتوحيد الأسهم كي تصبح جميعها إسمية وتالياً معروفة المالكين».
ولفت مرقص الى ان «العديد من المصارف يتحاشى أساساً التعامل مع الشركات التي تصدر أسهماً لحامله وذلك لدواعي مكافحة تبييض الأموال لأنها بطبيعتها عالية المخاطر حتى قبل صدور تعميم مصرف لبنان المذكور، إلا أن صدور هذا التعميم سينهي تماماً هذا النوع من التعامل وسيؤدي تالياً إلى المفاعيل عينها التي كان التشريع سيأتي بها».
يبقى، حسب المرجع القانوني، أن أصحاب الأسهم الإسمية أنفسهم يمكن أن يتجاوزوا هذه التدابير بأن يتفرّغوا عن أسهمهم إلى الغير ممّن لا يعرف المصرف هويتهم دون تسجيل التفرّغ في السجل التجاري، خصوصاً في الشركات المساهمة (s.a.l) التي تقبل بطبيعتها بالتفرّغ الحرّ عن الأسهم بموجب عقود عادية غير مسجلة بالضرورة sous seing prive».
