نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مصرفيين خليجيين لم تكشف عن هويتهما قولهما إن مجموعة بن لادن، أكبر شركة مقاولات في السعودية، مدينة لبنوك محلية وأجنبية بنحو 30 مليار دولار.
وأضافت المصادر أن الشركة تبحث سبل إدارة ديونها مع البنوك التي وافق بعضها على إعادة تمويل بعض الديون من خلال خطوات مثل تمديد آجال الاستحقاق مع تقديم البعض تمويلاً قصير الأجل لرأس المال العامل للشركة، بما في ذلك الأجور.
وتزامنت هذه التصريحات مع تجمع عشرات العمال خارج مكتب الشركة للمطالبة بالأجور المتأخرة في ظل الضغوط التي يتعرض لها القطاع من جراء انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.
وتجمع العمال بالقرب من موقع البناء لمشروع مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقام بتكلفة قدرها 11.6 مليار دولار في شمال الرياض، وسيضم مقر البورصة السعودية وبنوكاً ومؤسسات متعددة الجنسيات.
وخاضت شركة “بن لادن” سلسلة نزاعات بشأن الأجور مع العمال خلال الفترة الأخيرة، فقد توصل ممثلون للعمال المتأخرة أجورهم ووزارة العمل السعودية وبن لادن وممثل للشرطة المحلية إلى اتفاق في أحد النزاعات بمكة في وقت سابق هذا العام، وفق “رويترز”.
وبموجب الاتفاق يستطيع العمال بمشروع سكك حديدية تشرف عليه بن لادن البقاء في الشركة وتقاضي أجورهم أو مغادرة المملكة بالأموال المستحقة لهم أو الانتقال إلى شركة أخرى في السعودية مع تقاضي أموالهم، لكن الوثائق لم توضح موعد المدفوعات.
وفضلاً عن الضرر الذي تلحقه تخفيضات الإنفاق العام بالشركة، فقد عانت أيضاً منذ أن علق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، منحها عقوداً عامة جديدة في سبتمبر/أيلول الماضي إثر انهيار إحدى رافعاتها في المسجد الحرام، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص.
ورجحت اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ترتفع نسبة المشاريع المتعثرة في السعودية إلى 40%، بسبب انسحاب الكثير من المقاولين من السوق نتيجة الخسائر التي تكبدوها، في ظل تقليص الإنفاق الحكومي، وتراجع حجم التمويل البنكي للقطاع.
وتوقع مختصون في المقاولات تواصل ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة، بعد أن بدأت الشركات في تسريح موظفيها لعدم قدرتها على دفع مرتباتهم الشهرية، خاصة في ظل رفض البنوك تقديم المزيد من القروض لها، بعد أن عجزت عن تسديد قروض سابقة.
وحسب إحصائيات رسمية، تجاوز الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات 300 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، وكانت الحكومة تنوي إنفاق ما يقارب 230 مليار دولار إضافية على هذا القطاع بحلول عام 2025، غير أن تراجع أسعار النفط أجبرها على تغيير هذه الخطط، وزاد من مشاكل تأخر وزارة المالية في تسديد دفعات المقاولين، لأكثر من ستة أشهر.