أشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات في المجلس النيابي النائب حسن فضل الله الى انه “ثبت وجود معابر للانترنت غير الشرعي في جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا، لافتا الى ان هذه المحطات يتم التحقيق بشأنها ومع المتورطين فيها”.
فضل الله، وبعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات وفي مؤتمر مشترك مع وزير الإتصالات بطرس حرب، قال: “ناقشنا في الخرق الامني لشبكات الانترنت، ومطلبنا الإسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق القوانين، ولن نقبل بالتغطية على أحد”، مضيفا: “حجم الهدر في ملف الانترنت غير الشرعي يقدّر بحوالي 200 مليون دولار سنويا، وهناك بعد أمني بشأن اختراق إسرائيلي لشبكة الانترنت واستمعنا من وزير الدفاع الى حجم الخرق والتحقيقات مستمرة”.
ودعا فضل الله الى “عدم ادخال الحسابات السياسية والتحالفات الضيقة لتجهيل الفاعل او لاغلاق باب المغارة قبل ان نعرف من بداخلها”، لافتا الى “اننا أمام قضية وطنية تهم الجميع، ومحضر الجلسة ترك مفتوحا حتى الثلاثاء المقبل”.
وأكد ان المكان الطبيعي لمساءلة المقصّر اي الحكومة هو في مجلس النواب، قائلا: “نتعامل مع موضوع الانترنت غير الشرعي بشفافية مطلقة، والمحاضر يتم تحويلها الى محاضر علنية امام القضاء ما يعطيها صفة قانونية”، لافتا الى ان “القضية متشعّبة لكن الهدف الاساس ان هناك معابر غير شرعية للانترنت وهذه واقعة تم اثباتها”.
من جهته، دعا حرب لعدم التأثير على سير القضاء في ملف الإنترنت غير الشرعي وكشف المرتكبين وملاحقتهم لمنع تكرار هذا الامر، وطالب الجميع بالتعاطي مع الملف بشكل موضوعي.
وقال: “ليس لأنّنا أزعجنا بعض المخالفين الذين يرتكبون جريمة بحق الوطن في ملف الانترنت غير الشرعي، بتنا مجرمين وأصبحت وزارة الاتصالات بوضع اتهام”.
وأضاف: “التحقيق جارٍ لتحديد المسؤوليات ولن نقبل بتمييع الملف أو لملمته، وأتمنّى أن تكون الأبحاث بروح وطنية بعيدًا عن المزايدات السياسية. المسؤول هو من سمح بإدخال المعدات ودور الوزارة تقني، ونحترم كل ما يصدر عن القضاء”.
