ميليسا لوكية
لا تزال المواجهة بين “مؤسسة كهرباء لبنان” والمياومين مفتوحة على مصراعيها، لا بل باتت مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل الاقتناع السائد بأنَّ المماطلة في إجراء الامتحانات وتالياً إعطاء هؤلاء الحق في التثبيت، نابع من الرغبة في التمديد لشركات مقدّمي الخدمات. وليست التظاهرات واللجوء إلى قطع الطرق إلاّ استكمال لما ميّز عام 2014 من شدّ حبال بين الطرفين، وتذكير بالوعود التي تلقاها المياومون بتحسين أوضاعهم. لكن كل هذه الوعود بقيت من دون تنفيذ.
مرّة جديدة يقفل المياومون أبواب “مؤسسة كهرباء لبنان” أمام المواطنين، وتعقد نقابة عمال المؤسسة ومستخدميها مؤتمراً صحافياً ترى فيه مصادر المياومين أنَّه تعبير عن الهواجس التي تلازمهم منذ فترة، خصوصاً أنَّ مصير 1400 مياوم ظل مجهول كونهم لم يخضعوا لأي امتحان.
وتضيف المصادر لـ”النهار” أنَّ أحد بنود مشروع مقدمي الخدمات الذي انطلق في نيسان 2012 يفرض أن تكون اللجنة المكلفة تحديد تواريخ الإمتحانات، نوعيتها والشهادات المطلوبة، لكن تبيّن أنَّ المنتدبين من وزارة الطاقة هم تابعون لشركة خاصة، مما عرقل إجراء هذه الإمتحانات لأسباب تصبّ في مصلحة شركات مقدمي الخدمات.
وبعدما باتت وظائف هذه الشركات مقتصرة على تنفيذ المعاملات وإجراء التصليحات الطارئة، كان يمكن للمياومين أن يحلوا مكانها، وفق المصادر ذاتها التي ترى أنَّ هذا الأمر سبّب أيضاً المماطلة في تأخير الإمتحانات، مشيرة إلى أنَّ التقارير التي أصدرتها هيئة التفتيش المركزي والرقابة الذاتية في مؤسسة الكهرباء وغيرها، أثبتت “فشل” هذه الأخيرة.
وإذ تعتبر أنَّ مجلس الإدارة الذي كان يُفترض أن يتألف من 7 أشخاص، والذي يضم حالياً 3 فقط، “أحدهم متحفظ دائماً عن موضوع مقدّمي الخدمات، في حين أنَّ القرار حصر بالشخصين الآخرين فقط، من دون الأخذ في الإعتبار نتائج هذه التقارير”، تؤكّد المصادر أنَّ “المياومين تلقوا مراراً وتكراًراً وعوداً بتحسين أوضاعهم، ذهبت كلها في مهبّ الريح، علماً أنّه تمّت طمأنتهم الى أن ثمّة عدداً كبيراً من الوظائف لا يزال شاغراً وهناك مشاريع ومحطات تتطلّب كادراً بشرياً بسبب النقص فيها، كالمنشآت الجديدة في الجيّة، الزوق، دير عمار والمحطات التي أُنشئت في طرابلس، الضاحية وغيرها”.
وتذكّر المصادر بالعدّادات الذكية “التي لم تُجد نفعاً”، مؤكدة أنَّ المياومين سيلجأون إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية للمطالبة بتحصيل حقوقهم، ومشيرة في الوقت عينه بسخرية إلى أنَّ “شركات مقدمي الخدمات مصدر مالي ممتاز”.
وفي المؤتمر الذي عقدته، رأت نقابة عمال “مؤسسة كهرباء لبنان” ومستخدميها أنَّه “بعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ببعض المطالب التي لا تصنّف ضمن خانة المطالب، لأنها حق طبيعي للعمال والمستخدمين، فهل يعقل أن تكون الطبابة والإستشفاء مُنّة من أحد؟”. وشدّدت على أنَّها “لا تنكر ما تم من ترفيعات بفضل رئيس مجلس الإدارة وأعضائه الذين نكنّ لهم الشكر والتقدير، ولكن إلى متى ستبقى الفئات الدنيا عسكر المؤسسة وعصبها وعمادها الأساسي، تنتظر لتحصل على رتبة تقدير لعطاءاتها قبل تركها العمل”.
وإذ أكَّدت أنَّ الدرجتين والربع في المئة أقدمية تُعنى بها فئة ظلمت من العمال والمستخدمين في الفئة الثالثة وما فوق، أشارت إلى أنه “بناء على ما تقدم عقد يوم الخميس 24 آذار الجاري، لقاء مع رئيس مجلس الإدارة – المدير العام، إذ تم التداول بمجمل هذه المطالب التي وعدنا بوضعها موضع التنفيذ كما حصل في السابق، آملين أن يكون هذا الوعد وعداً نهائياً”.
وفي حين أملت المصادر في “إتخاذ القرار المناسب، وذلك من خلال إقرار الخطة المتكاملة البديلة عن الشركات التي وضعها القيمون في “مؤسسة كهرباء لبنان” ولا يلزمها سوى الإقرار، وأن تعلم شركات مقدمي الخدمات بأن الفترة المتفق عليها بينهم وبين الإدارة هي فترة تسلّم وتسليم يبدأ تنفيذها من 1/4/2016 على أن تنتهي في 28/8/2016″، حذّرت “من مغبّة التمديد أو التجديد لشركات مقدمي الخدمات، وضرورة إقرار الخطة البديلة خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخه حرصاً على مصير المؤسسة”.
