قال أمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان لصحيفة “السفير” إن معارضة التكتل المشاركة في أي جلسة تشريعية جديدة، يعود الى كونه يرفض استمرار استباحة الميثاق الوطني منذ العام 1990. وأضاف: ليس مقبولا بعد اليوم الاستمرار بالهروب الى الامام من اصل الازمة، وهو الخلل الميثاقي المزمن والمتمادي الى حد ان الاحزاب المسيحية أصبحت مضطرة، على سبيل المثال، لتخوض معركة دفاعا عن حقوق موظف فئة خامسة.
وتابع: “المطلوب معالجة المعضلة الفعلية التي تسببت بأزمة النظام وليس التلهي بالقشور، وهذا يستدعي من منتهكي شروط الميثاقية والشراكة ان يعودوا الى احترامها من خلال انتخاب رئيس يعبّر عن بيئته، ووضع قانون انتخاب يحقق التمثيل الصحيح، وإجراء انتخابات نيابية تفرز مجلسا جديدا يعكس الإرداة الشعبية الحقيقية، أما ان يقولوا لنا تعالوا الى التشريع وضعوا جانبا ميثاقية المؤسسات، فهذا لم يعد مقبولا”.
ونبّه الى ان تراكم الاحتقان قد يؤدي الى انفجار مجتمعي، مشددا على ضرورة استدراكه عبر تأمين شروط انبثاق السلطة من جديد وفق معايير سليمة، ومفتاح الحل هو في قانون الانتخاب الميثاقي.
وتساءل: الى متى تأجيل احترام عقد الشراكة الوطنية، ومن يحق له تعليق تنفيذه.. باسم مَن وبأمرٍ من مَن؟