قال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم لصحيفة «الجمهورية»: «من المؤسف ان تصل الأمور الى هذا الحد، التشريع يجب ان لا يكون مشروطاً، فهو مصلحة للوطن وللبنانيين ولتسيير امور الدولة، وعندما تصل الامور الى هذا المستوى من التعاطي فهذا يعني انّنا امام أزمة ويجب الانتباه الى المضاعفات والتداعيات».
وأضاف: «هذه المواقف تضع الجميع امام مسؤولياتهم، هل نحن امام دستور؟ ام انّ كلّاً منّا يعمل على هواه؟ الدستور هو الحَكم هو الذي يحكم، والتوافق هو الاساس في البلد. ومِن هذا المنطلق يجب ان يكون التعاطي مع كلّ القضايا والملفات الخلافية.
لكن أن يكون الدستور وأن تكون كلّ الامور هي تحت إمرة ومصلحة المصالح السياسية للمجموعات والأفراد، فهذا يعني أنّ الأزمات ستتضاعف يوماً بعد يوم». وقال: «علينا أن ننتظر الحوار الذي سيتناول في جلسته المقبلة موضوع الجلسة التشريعية بشكل أساسي والعودة الى التشريع وتفعيل عمل المجلس النيابي لأنه هو أمّ السلطات، وقانون الانتخاب الذي لم تستطع لجنة التواصل الوصول الى إنجاز إتفاق حوله. ومن المؤسف مقاربة قضايانا من زوايا المصالح السياسية والمذهبية والطائفية والمناطقية، وهذا ما يؤكد أنّ علّة العلل في هذا الوطن هي الطائفية.
لبنان يتميّز في هذا العالم بطوائفه، لأنّ هذا التنوّع الطائفي هو نعمة لهذا الوطن، لكنّ تحكّم الطائفية بمسارنا ومصيرنا هو العلّة في هذا الوطن وسبب كلّ ما يصيبنا ويصيب وطننا، ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج، فاللبنانيون يدفعون اليوم ضريبة بعض السياسات والأهواء والارتباطات والرهانات والارتهانات، ولا أظنّ أنّ هذا الوطن يستطيع ان يستمرّ على هذا النهج».