صنّفت شركة التدقيق العالمية KPMG International لبنان في المرتبة 90 بين 181 دولة وفي المرتبة 12 بين 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر عوامل النمو المستدام (Variables for Sustained Growth Index) لعام 2015. وحل لبنان في المركز 28 بين 47 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع التي شملها المؤشر.
ويتألف المؤشر من 21 عاملًا لها تأثير على إنتاجية العمل ورأس المال في بلد معيّن، وتالياً، على النمو الاقتصادي والثروة الاقتصادية على المدى الطويل لهذا البلد. وتُجمع هذه العوامل في خمسة مؤشرات ثانوية هي الاستقرار الاقتصادي الكلي Macroeconomic Stability، والانفتاح على الالتحاق في أفضل الممارسات Openness to Catch Up in Best Practice، وجودة البنى التحتية Infrastructure Quality ورأس المال البشريHuman Capital، وقوة المؤسسات العامةStrength of Public Institutions. وتراوح النتائج بين صفر و10، بحيث تعكس النتيجة الأعلى درجة أعلى من الإنتاجية.
عالمياً، ووفق المؤشر الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل لبنان على نتيجة 4,4 نقاط في مؤشر سنة 2016، أي أقل من المعدل العالمي البالغ 4,6 نقاط ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 4,5 نقاط، ولكن أعلى من المعدل الإقليمي البالغ 4,3 نقاط. وحل لبنان في المرتبة 122 عالمياً، وفي المركز 36 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمرتبة 14 بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر قوة المؤسسات العامة Strength of Public Institutions، والذي يقيّم نوعية النظام، واستقلال القضاء، والشفافية في صنع السياسات الحكومية، وفعالية الحكومة، ومستوى الفساد وحقوق العمل. وأشارت KPMG إلى أن قوة المؤسسات العامة، وبخاصة فعّالية الحكومة، لديها تأثير كبير على إنتاجية الدول.
في موازاة ذلك، حلّ لبنان في المرتبة 25 عالمياً، وفي المرتبة الخامسة بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وفي المرتبة الثانية إقليمياً في مؤشر الانفتاح على الالتحاق في أفضل الممارسات Openness to Catch Up in Best Practice، والذي يقيس مدى انفتاح البلاد على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
أيضًا، حلّ في المرتبة 61 عالمياً، وفي المرتبة العاشرة بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع وبين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر جودة البنى التحتية Infrastructure Quality، والذي يقيس جودة البنى التحتية للنقل، والاستعداد التكنولوجي وتوافر الخدمات المالية. وحلّ في المرتبة 86 عالمياً، وفي المركز 28 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمرتبة الثامنة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر رأس المال البشري Human Capital، والذي يقيّم معدل سنوات الدراسة، ومعدل العائد على التعليم، فضلاً عن متوسط العمر المتوقع في بلد ما.