تتطلع مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية لحلول من السماء لأزمة الطاقة في البلاد. ومن هذه الزاوية أبرمت السلطات المحلية بالمحافظة صفقة مع شركة توفر بموجبها للباعة الجائلين عربات مزودة بالطاقة الشمسية أطلقوا عليها وصف العربات الذكية “سمارت كارت”.
والإسكندرية كغيرها من مدن مصر تنعم بسطوع منتظم للشمس يمكن التعويل عليه على مدار العام.. وتتميز عن المدن الأخرى بهوائها العليل وشواطئها على ساحل البحر المتوسط التي تجعلها مقصدا دائما للسياحة الداخلية.
وقال بائع متجول يُدعى رامي إبراهيم إن العربات المزودة بالطاقة الشمسية ستسهم في توفير خدمة أفضل لزوار المدينة.
وأضاف “هو بصراحة المشروع كفكرة كويسة جدا لأنه حيخدم المصيفين. وإحنا عندنا الإسكندرية بلد سياحية. جميع محافظات مصر كلها بتيجي على الإسكندرية هنا في الصيف”.
وينتشر الباعة الجائلون أمثال إبراهيم على كورنيش المدينة ذهابا وإيابا ويبيعون وجبات خفيفة وشطائر وفيشار (ذرة مُحمصة) وما إلى ذلك.
وقال شخص يدعى رضا العسال يشتري من أحد الباعة “فكرة جديدة حلوة. أكيد الشباب حيطورها بعد كده. إحنا عجزنا خلاص. المهم إن هي منظر أفضل من اللي إحنا كنا بنشوفه الأول”.
وعادة ما يعتمد الباعة الجائلون على أُسطوانات الغاز لتوفير الوقود اللازم لمواقدهم لكن ارتفاع أسعار الغاز تجعل عربات الطاقة الشمسية خيارا جذابا.
ومن بين المشكلات الأخرى التي يعاني منها الباعة الجائلون قضية الأمن في ظل منافسة من جانب بائعين آخرين بدون تراخيص ويعملون في الشارع بشكل مخالف للقانون.
وللتقدم من أجل الحصول على عربة مزودة بالطاقة الشمسية يتعين على البائع الحصول على شهادة صحية وشهادة حُسن سير وسلوك (فيش وتشبيه) وصورة من بطاقة الهوية.
وقال بائع يملك إحدى العربات يُدعى عادل العبد “مشروع نتمنى له النجاح يعني. وفيه عقبة ثانية بتقابلنا.. حتة (نقطة) الباعة الجائلين لأن كل ما بنقف في مكان ألاقي واحد طالع لي يقول لي المكان ده كان بتاعي وأنا عمري كله مقضيه هنا.. وكده يعني. فياريت الأمن ينتبه لنا شوية لأن أنا سُرقت مرتين ولجأت للجهات الأمنية تحل لي مشكلتي. مش عارف أنا حاسس إن هم مستقلين (مستخفين) بالموضوع. شايفين إنه مش هو اللي يستدعي إن ضابط ينزل يسعى له. ما أعرفش”.
وتعاني مصر، التي كانت تُصدر للخارج الغاز الطبيعي ذات يوم، حاليا من أسوأ أزمة طاقة على مدى عقود مع زيادة الاستهلاك وانخفاض الإنتاج الأمر الذي جعلها تستورد الطاقة من الخارج.
وتسعى الحكومة لتحسين وضع الطاقة بخفض الدعم ودفع ديونها لشركات الطاقة الأجنبية والتفاوض بشأن توقيع اتفاقات استيراد.