أكد رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان لصحيفة “السفير” أن التئام المجلس النيابي في جلسة تشريعية أمر ضروري يتصل بقضايا الناس الحيوية، متسائلا: كيف يمكن للبعض ان يضغط من أجل تفعيل عمل الحكومة وصولاً الى التهديد بالاستقالة، ثم يرفض تفعيل عمل المجلس النيابي.. وكيف لهذا البعض ان يُحلّل ويحرّم كما يشاء فيقبل تنشيط مؤسسة ويرفض تنشيط أخرى.. ما هذه المهزلة التي لا تشبه إلا اقتراح نصاب “النصف + 1″؟
واعتبر أن تعطيل المؤسسات في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية ليس سوى جريمة بحق الشعب اللبناني، مشيرا الى ان كل طرف يعارض “تشريع الضرورة” إنما يخالف الدستور وينطلق في عمقه من حسابات شخصية، داعياً الى الكف عن استباحة القانون وتفصيل الدستور على قياسات فردية.
ورأى ان المخالفات والانتهاكات المتراكمة للدستور تؤكد اننا امام ازمة نظام، علينا ان نواجهها بجرأة.