حنان حمدان
عقدت “اللجنة الوطنية للقمح”، الموكلة متابعة موضوع القمح المسرطن في إهراءات مرفأ بيروت، لقاءاً تشاورياً الأربعاء في وزارة الزراعة، تمحور حول “آليات المراقبة، وأهمية تحديث المواصفات”، وضم ممثلين عن وزارات الصحة، الإقتصاد والزراعة، وممثل عن جمعية المستهلك، وخبراء. كما هدف اللقاء بحسب مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في “جمعية المستهلك” ندى نعمة إلى “التعرف على آليات الرقابة الضرورية، وتطوير أخذ العينات، ووضع حجر الأساس الأول في بناء نظام متكامل يحسّن وضعية القمح في لبنان”.
وكانت مديرة الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة رانيا حايك قد أكدت في إتصال مع “المدن”، أن “اللجنة وضعت منذ تشكيلها، ثلاثة أهداف رئيسية تسعى للوصول إليها بالتنسيق بين الجهات المعنية، وهي: أولاً، توزيع الصلاحيات الرقابية بين الإدارات المعنية وتعزيز التنسيق بينها، ثانياً، تنفيذ صيانة دورية للإهراءات، وثلاثاُ تطوير وتحديث آليات عمل الوزارات، كاستقدام آلات مستحدثة لسحب العينات إلكترونياً، تسمح للجهة الرقابية سحب 30 كيلوغرام من القمح على طول 8 أو 10 أمتار وتعديل مواصفات إستيراد القمح في سياق التحديث”. ووفق حايك “فإن تنفيذ هذه الخطة لا يحتاج الى التنسيق بين الجهات المعنية فحسب، وإنما أيضاً إلى إعتماد موازنة خاصة تمكّن المعنيين من تنفيذ الخطة التي تنوي اللجنة وضعها في الاجتماعات المقبلة”.
إلا أن وضع هذه الإقتراحات وتنفيذها يحتاجان لـ”الضغط باتجاه تفعيل الرقابة الجدية في التعاطي مع هذا الموضوع”، وهذا ما تسعى إليه اللجنة وفق ما يراه رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو في اتصال مع “المدن”. ووفق برو “فإن الحفاظ على سلامة القمح لا يحتاج إلى إستحداث قوانين، فهو من صلب مهام الوزارات المعنية، الصحة، الإقتصاد والزراعة، ولا يمكن الوصول إلى حل لأزمة القمح الفاسد في لبنان، إلا عن طريق اتخاذ خطوات جدية تخلق تراكمات على المدى البعيد وتمكن المعنيين من إدارة هذا الملف بفعالية ونجاح”.
من ناحيتها، أنهت وزارة الإقتصاد السجال الحاصل مع وزارة الصحة منذ الأسبوع الفائت، ولكنّها أعلنت مراراً أن عينات الخبز والقمح والدقيق التي تؤخذ دورياً من أسواق مناطق مختلفة في لبنان، هي عينات مطابقة للمواصفات والشروط، بعكس ما أظهرته نتائج “الصحة”. والحال أن ما يحدث يثبت أن “الإقتصاد” لا تزال على موقفها من نتائج عينات القمح، ولو بصورة غير مباشرة.
وعقد لقاء الأربعاء بعد مرور أكثر من أسبوع، على تشكيل هذه اللجنة، من دون أن يصدر عنها، أي توصيات أو خطوات عملية تُجنب اللبنانيين بعضاً من المخاطر التي قد يتسببها تناول القمح الفاسد، بكميات كبيرة، إذ يُعد القمح من الأساسيات الغذائية على المائدة اللبنانية. ويعزو البعض هذا التأخير، إلى كون الهدف من وراء الإعلان عن وجود مواد مسرطنة في القمح، افتعال “همروجة” إعلامية، تصب في خانة المزايدات السياسية والبلبلة الإعلامية وحسب، في وقت يبدي آخرون خشيتهم من مماطلة هذه اللجنة تمهيداً للفلفة الموضوع، كما جرت العادة سابقاً في ملفات مماثلة.
هاتان الفرضيتان عززهما عدم اجتماع أعضاء اللجنة سوى لمرة واحدة الأسبوع الفائت، وسبب ذلك بحسب المنسقة العامة لحملة سلامة الغذاء في وزارة الصحة جويس حداد يعود إلى “حلول عطلة الأعياد، بعد مدة قصيرة من تشكيل اللجنة”، مؤكدة عبر “المدن” أنه “لا نية لدى المعنيين بلفلفة الموضوع كما يشاع، بل على العكس، نحاول في وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات المعنية إيجاد حلول لأزمة القمح التي عمرها أعوام”.
في الحقيقة، لا يزال موضوع فساد القمح، مبهماً وغير واضح حتى اللحظة، إذ يصعب تحديد مصدر نشوء المواد المسرطنة، هل في بلد المنشأ أم في الإهراءات؟ وذلك في وقت يصعب تحديد أماكن وجود القمح في السوق اللبنانية، بسبب غياب نظام تتبع السلع منذ وصولها إلى المرفأ في بيروت وحتى وصولها إلى يد المستهلك. علماً أن كميات القمح التي ثبُت وفق نتائج الفحوص التي أجرتها وزارة الصحة بأنها غير مطابقة وتحتوي على مواد مسرطنة، قد دخلت السوق اللبنانية وتناولها اللبنانيون في غذائهم، قبل صدور نتائج الفحوص.