تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية

عمم اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، ضمن الملف الاقتصادي، تقريرا أعدته وكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، يشير الى ان نائب رئيس مجموعة البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غنام أكد “ان المجموعة تسعى لمنح تونس سنويا ما بين 750 مليون ومليار دولار.

وقال غنام في تصريح لـ وات “أن البنك يتطلع إلى تمكين تونس من 4 مليار دولار من ضمن تمويلات تناهز 20 مليار دولار مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خمس سنوات”.

وأعلن أن رئيس مجموعة البنك العالمي جيم يونغ كيم زار تونس يوم 28 آذار 2016 مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وهو ما يعكس المساندة المالية لتونس من قبل البنك ودعم المجموعة الدولية للتمشي السياسي في تونس. وسيتابع يونغ كيم مع المسؤولين التونسيين تقديم الإصلاحات في تونس ومدى تقدم الحكومة التونسية في مسار الإصلاحات في عدة قطاعات وفق تصريحات غنام.

واشار غنام الى ان صندوق النقد الدولي سيستكمل خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل اتفاق قرض لفائدة تونس بقيمة 8ر2 مليار دولار يمتد على أربع سنوات وسيخصص لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وجاء هذا الإعلان في بيان لبعثة الصندوق في ختام زيارة لها إلى تونس من 18 شباط إلى 3 آذار 2016 للتفاوض بشأن اتفاق جديد بعنوان الآلية الموسعة للقروض بالصندوق.

وقال رئيس البعثة أمين ماتي أن المفاوضات قد بلغت مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن البعثة ستواصل مناقشاتها مع السلطات التونسية في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على ضبط أولوياتها بشأن الإصلاحات وتحديد المشاريع المتعلقة بتنفيذ الميزانية وحاجيات التمويل بالنسبة للسنة الحالية.

وأثبتت وكالة التصنيف “فيتش راتينغ” تصنيف تونس السيادي عند “ب ب سلبي” وراجعت أفاقه على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية. وفسرت الوكالة الآفاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الأمنية، ما ساهم في تراجع النمو إلى 8ر0 بالمائة في سنة 2015 مقابل 3ر2 في سنة 2014.

وذكرت بتوقعاتها بشأن النمو لسنة 2016 إلى 2ر1 بالمائة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 بالمائة، مشيرة إلى ازدياد المخاطر الجيو سياسية والسياسية المحلية مع إمكانية أن يلقي صعود الدولة الإسلامية في ليبيا بظلاله على تونس تضاف إلى مخاطر الإرهاب المحلية.

ولاحظت أن تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خصوصا وان عجر الميزانية بلغ 3ر5 بالمائة خلال سنة 2015 إلى جانب زيادة الأجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات.

وتوقعت أن تصل نسبة التداين الخارجي لتونس خلال سنة 2017 4ر58 بالمائة مقابل 53 بالمائة خلال 2015 و43 بالمائة خلال السنوات التي سبقتها مشيرة إلى 65 بالمائة من هذا الدين يتم استخلاصه بالعملة الصعبة.

وأشار تقرير وكالة “وات” ان تونس صنفت في المرتبة 33 في مجال إجمالي نشاط المبادرة ضمن قائمة ضمت 60 بلدا جمعها التقرير 17 ل “غلوبل جام” مرصد نشاط المبادرة الإجمالي. ويعد هذا التقرير بمثابة الدراسة الأولى عالميا حول المبادرة والتي تم تقديم نتائجها في بوسطن الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة انعقاد الندوة الدولية لـ “غلوبل جام”.

وحصلت تونس على 1ر10 في مجال النشاط الإجمالي في المرحلة المبكرة من المبادرة الذي يعد مقياسا لنشاط المبادرة الإجمالي يعرف فئة السكان المتراوحة أعمارهم بين 18 و65 سنة بأنها معنية بإطلاق مؤسسة جديدة أو تمتلك أو تسير مؤسسة موجودة منذ اقل من 3 سنوات ونصف السنة.

وأعلن تقرير “فانا” ان حاجيات البنوك من السيولة سجلت بعض التراجع في جانفي 2016 حيث انخفضت عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي ب116 م د مقارنة بشهر كانون الاول 2015 لتبلغ في المعدل 5269 م د حسب ما أكده البنك المركزي في بيان لمجلس إدارته.

وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية تبعا لذلك حوالى 25ر4 في المائة خلال شهر كانون الثاني 2016 مقابل 28ر4 في المائة في الشهر السابق.

وفي ما يتعلق بنشاط القطاع المصرفي فقد سجلت الإيداعات تباطؤا في سياق تطورها خلال شهر كانون الثاني 2016 مقارنة بشهر كانون الاول 2015 5 ر0 في المائة مقابل 9ر1 في المائة نتيجة لتراجع الحسابات نتيجة للتباطؤ الملموس لكل من الإيداعات تحت الطلب وحسابات الادخار.

وقد أكد البنك المركزي في بيان أصدره مجلس إدارته تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ 13332 م د و123 يوم توريد في كانون الثاني 2016 مقابل 14102 م د أو 128 يوم في نهاية سنة 2015.

واشار الى ان انخفاض الموجودات من العملة تواصل خلال شهر شباط 2016 لتبلغ في 29 منه 12651 مليون دينار او ما يعادل 116 يوم توريد حسب موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت.

وفسر البنك هذا الانخفاض بالعجز المحسوس لميزان العمليات المالية مع الخارج المقدر ب458 م د مقابل فائض ب 2453 م د قبل سنة.

كما أشار البنك إلى تراجع سعر صرف الدينار خلال شهر كانون الثاني 2016 ب 2ر0 في المائة مقابل كل من الاورو والدولار الأميركي.

وافاد رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل في تصريح لوكالة “وات” ان عدد المؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية سيتعزز خلال 2016 بست مؤسسات جديدة ينتظر أن يتم تداول أسهمها قريبا، مشيرا الى أن الإدراجات الست الجديدة ستشمل كلا من السوق الرئيسية والسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية في تونس التي تضم حاليا 78 مؤسسة مدرجة.

واوضح التقرير ان صادرات الصناعات المعملية غير الغذائية تطورت بنسبة 6ر8 بالمائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، وذلك بعد تطور الصادرات من الصناعات المعملية ككل بنسبة 27ر0 بالمائة لتبلغ قيمتها 4061 مليون دينار م د مقابل 4050 م د في نفس الفترة من 2015 وفق معطيات تقدمت بها وزارة الصناعة.

وزادت قيمة هذه الصادرات رغم التراجع الملحوظ للانتاج الوطني من زيت الزيتون الذي مرت عائدات تصديره من 460 م د في شباط 2015 إلى 176 م د في شباط 2016، مشيرا الى ان 320 مؤسسة قدمت حتى الآن ترشحها لبرنامج تصدير 3 منذ فتح باب الترشحات في كانون الاول 2015 حسب ما أعلنت عنه المديرة المركزية في مركز النهوض بالصادرات ومنسقة البرنامج شافية شلبية، مشيرة الى انه سيتم اختيار 120 مؤسسة من بين المؤسسات المترشحة للبرنامج في مرحلته الأولى الممتدة من كانون الاول 2015 إلى ايلول 2016.

ويشمل برنامج تصدير 3 الذي يمتد على 5 سنوات حوالى 500 مؤسسة خدمات و500 مؤسسة إنتاج إضافة إلى 100 مؤسسة للانتصاب بالخارج و100 مجمع وجمعيات مهنية حسب المسؤولة. وستخصص تمويلات هذا البرنامج التي تناهز 22 مليون دولار حوالى 45 مليون دينار لتنمية صادرات المؤسسات الخاصة في كل المجالات والبحث عن الأسواق الخارجية.

ويوفر برنامج تصدير 3 للمؤسسات المنتفعة 50 بالمائة من كلفة المشروع 150 ألف دينار كحد أقصى و70 بالمائة من كلفة المشروع بالنسبة للشركات الراغبة في الانتصاب بالخارج 200 ألف دينار كحد أقصى. كما يقدم الاستشارة والدعم الفني على غرار ضبط مخطط أعمال المؤسسات والمساعدة في عمليات الترويج على غرار تحضير موقع “واب” والإدراج بأدلة ومجلات بالخارج والوسائل الاشهارية المختلفة وفق شلبية.