وقّعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، اتفاق منحة لمشروع «بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار» الممول من «صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بقيمة 5 ملايين دولار، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.
ووقع عن البنك مديره الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي أسعد عالم، في حضور كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد. وأبرمت نصر مع وزيري الصناعة والاستثمار بروتوكولاً للتعاون بين الوزارات الثلاث لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية، على أن تتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عبر مؤسسات التمويل الدولية.
وأعلنت نصر أن «المشروع يهدف الى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتصبح منصة وطنية تسهّل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام النافذة الواحدة». وأكدت نصر في مؤتمر صحافي عقب التوقيع، أن «هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولي للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار». ورداً على سؤال حول التعاون المستقبلي مع البنك الدولي، أشارت إلى أن «من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولي قياس مناخ الاستثمار في مصر، الذي سيحدد لنا المعوقات التي تواجه المستثمر لنعمل على إزالتها».
وأضافت: «هناك مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل مشروع لإنشاء مناطق صناعية في الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار»، مشيرة إلى أن «وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الأفريقي، للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حالياً وزارة التعاون الدولي بالتفاوض». وأوضحت أنها ستنتقل خلال الأيام المقبلة، إلى سيناء لمتابعة المشاريع التي تأمّن تمويلها ضمن الشريحة الأولى البالغة 250 مليون جنيه (27.7 مليون دولار) من منحة الصندوق السعودي البالغة 200 مليون دولار.
وقال قابيل إن «هذه المنحة تستهدف إنشاء المناطق الصناعية في الأماكن الأكثر حاجة في الصعيد بهدف تنميتها». وأكدت خورشيد أن «المجموعة الاقتصادية فريق واحد، والمنحة سيتم تفعيلها سريعاً، وستساهم في تطوير نظام النافذة الواحدة والكوادر». وأوضح عالم أن «البنك يسعى إلى مساعدة الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، لذلك جاءت هذه المنحة».
