وجهت “جبهة التحرر العمالي” كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عرضت فيه شكوى تتعلق بالمعاينة الدورية لميكانيك السيارات “بعد أن باتت هذه المعاينة هاجسا وكابوسا يزيد من معاناة المواطنين المادية والمعنوية، ويعرضهم للمهانة والإذلال أمام أبواب مراكز المعاينة الميكانيكية، التي أصبحت أبوابها تحت سطوة السماسرة والمافيات”.
ورأت أنه “من غير المعقول أن يتسابق المواطنون لحجز دور لهم في الصفوف الطويلة التي تتشكل منذ ساعات الصباح الأولى أمام هذه المراكز، مما يجعلهم أمام أحد خيارين: ضياع وقتهم وتعطيل أعمالهم أو اللجوء إلى السماسرة ودفع أضعاف مضاعفة لهم لإنجاز معاملاتهم، وهو ما يشجع على إنعاش دور هؤلاء السماسرة ويزيد من تفاقم الفساد والمحسوبية”.
وناشدت الأمانة العامة للجبهة وزير الداخلية “بما يمثله من موقع المسؤولية المباشرة في هذا الموضوع، أن يسارع إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر، بالدفع نحو فتح مراكز جديدة للمعاينة الميكانيكية في كافة المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى توسيع هامش الإعفاء من المعاينة الإلزامية من ثلاث سنوات إلى ستة، والنظر في أن تتحمل الشركات التي باعت هذه السيارات مسؤولية إجراء المعاينة الدورية لها وإعطاء سائقها الإفادة بذلك، وتحميل المسؤولية لصاحب السيارة في التأخر عن إجراء المعاينة لسيارته، تحت طائلة عدم قبض الرسوم السنوية في المصارف وتحميله غرامة التأخير، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على مراكز المعاينة، ويسهل من أمور المواطنين”.
