اعلنت مصادر قضائية لصحيفة ”الحياة” إن التحقيقات التي أجريت حتى الآن حول مسألة فضيحة الإنترنت غير الشرعية فارغة وحجم الأخطار ليس أبداً بحجم ما أثير في الإعلام وجرى تضخيمه.
وكشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عن “مبالغ هدرت وصلت إلى مئات الملايين” على خلفية شبكة الإنترنت غير الشرعي التي ضبطت أخيراً. وقال أن “ليس لدي رقم محدد لأنني لا أعرف عدد المشتركين، ولكن الوزارة رفعت ادعاء شخصياً على جميع المسؤولين ومن يكشفه التحقيق القضائي، لأن القضاء وضع يده على الملف حتى النهاية”.
وكانت اللجنة تابعت في جلستها، مناقشة ملف الإنترنت غير الشرعية لتعاود النقاش الثلثاء المقبل. وقال نائب شارك في اجتماع اللجنة لـ”الحياة” أن لتضخيم الملف ثلاثة أبعاد، “فهناك فريق يحاول، وهو “حزب الله”، انتهاز الفرصة لانتقاد التهريب للقول أنه حريص على حقوق الدولة وللحصول على صك براءة بأن هناك ضرورة لشبكة خاصة بالحزب بذريعة أن إسرائيل تخرق الشبكات وتتجسس، وهذا ما قاله رئيس اللجنة حسن فضل الله في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب”.
وتحدث المصدر عن أن هناك من يشعر بوجود احتكار من قبل وزارة الاتصالات للخطوط التأجيرية فلا تغطي حاجة المشتركين ما استدعى من فريق ثالث إنشاء خطوط خاصة به، ما يُعتبر مخالفة تستدعي متابعتها مع القضاء، بالإضافة إلى المضاربات بالخطوط ما شكل دافعاً لإقحام البلد في اشتباك إعلامي على خلفية أن لكل طرف مصالحه. ويردد أعضاء في لجنة الاتصالات أن الفريق الثالث الذي أنشأ شبكات إنترنت غير شرعية يحظى بتغطية رسمية في مكان ما.
واوضحت اوساط المشاركين في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات لصحيفة “النهار” ان “الناحية القضائية تأخذ وقتها”. ولكن هل ثمة عراقيل معينة تم كشفها خلال الجلسة؟ تجيب الاوساط: “بالطبع لا، اذ لا يجوز التشكيك من الان، لان القضية لها مسارات متعددة، من القضاء العسكري الى النيابة العامة المالية، اي ان الموضوع متشعب والملف له اكثر من مسار، وربما هذا هو السبب في تأخير المسألة القضائية قليلا، اذ انه ملف امني – تقني معقد”.
انما اسئلة كثيرة لا تزال مبهمة امام الرأي العام، مثلا كيف دخلت المعدّات وكيف ركبت، الا ان اللجنة ارتأت دعوة المدعين العامين الى جلسة الاسبوع المقبل، بهدف استكمال الملف القضائي كي يصار الى الاجابة عن هذه الاسئلة وغيرها الكثير بغية استكمال اكثر من عنصر. من هنا، فان جلسة الاسبوع المقبل ربما تكون حاسمة من الناحية القضائية عبر حضور الجانب القضائي. اما جلسة امس فقد وصفها اكثر من نائب بـ”الجيدة جدا”.
ووفق صحيفة “النهار” فإن الوزراء الثلاثة المعنيين (المال والاتصالات والدفاع) “كشفوا المعطيات التي لديهم، كل في اختصاصه، وان ثمة ارادة عند الجميع في متابعة المسألة حتى خواتيمها”. لذلك، قرر رئيس اللجنة ابقاء المحضر مفتوحا حتى صباح الثلثاء المقبل.
وكشفت “النهار” ان وزير الدفاع تحدث بشكل عام، الا ان الاهم انه “طمأن لناحية ان الامور داخل المؤسسة العسكرية لا تزال تحت الضبط والسيطرة”.
وكشفت مصادر قضائية واسعة الاطّلاع لصحيفة ”الجمهورية” عن أجواء من الرفض والاستنكار لطريقة التعاطي مع القضاء في ملف الإنترنت، ودعَت الى التروّي في تناول هذا الملف طالما إنّه بات في عهدته ومن الأفضل تركه يَعمل.
وقالت هذه المصادر إنّ القضاة المكلّفين هذا الملف في النيابات العامة العسكرية والتمييزية والاستئنافية في جبل لبنان يواصلون عملهم بمعدّل 20 ساعة يومياً، وعلى السياسيين وقفُ الجدل في هذا الموضوع الى ان يقول القضاء كلمتَه في الملف بعيداً من المزايدات السياسية والشعبوية.
تزامناً، تواصلت الإجراءات القضائية على غير مستوى، وكشفَت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” انّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أحال الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان محضر التحقيقات التي اجراها معاونه القاضي داني الزعني مع موظفي شركة “اوجيرو” حول ما ورد فيها من معلومات ووقائع في اعتبار هذه الشركة صاحبة الإختصاص، وتحديداً في ما أفادوا به عن تعرّضهم للضغوط والضرب. وهو ما فُسّر على انّه رفض لإقفال الملف لما فيه من جرم مرتكَب، وهو ما سيُعتبر سعياً الى تحديد المسؤوليات في هذا الملف.
وفي جانب آخر كشفت “الجمهورية” ايضاً أنّ القاضي صقر طلب من فرع المعلومات الإستقصاء عن تغاضي القوى الأمنية في مراقبة نقلِ وتركيب محطات الأجهزة اللاقطة في اربعة مراكز في الضنّية وعيون السيمان وفقرا والزعرور، خصوصاً أنّها صحون كبيرة قطرُ بعضها يبلغ 3 أمتار، وقد استغرق تركيب محطة الضنية ثمانية أشهر، وعيون السيمان اربعة اشهر أيضاً، من دون ان تحرّك القوى الأمنية ساكناً أو تسأل عمّا يجري هناك.