وبالتالي، فإنّ بنوكاً يابانية كثيرة سوف تبدأ باعتماد اسعار فائدة سلبية على ودائع الزبائن. وعلى رغم تردد شركات مالية ومصرفية من تحميل الزبائن الفائدة السلبية خشية إثارة حفيظة هؤلاء الزبائن، فإنّ الاتجاه العام يبقى لفرض اسعار الفائدة على الودائع السلبية.
أمّا الدرس الي يجب ان تستخلصه الاسواق والمصارف في مختلف الدول هو انّ اعتماد أسعار الفائدة السلبية في مختلف الدول وفي مختلف المصارف لن يكون بعيداً في الزمن وخصوصاً بعد تضخّم حجم الديون السيادية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي اوروبا تصبح الودائع المصرفية أقلّ إيرادات يوماً بعد الآخر مع بدء تطبيق اسعار الفائدة السلبية.
وقد يدفع كل ذلك المستثمرين والمتمولين للاقبال على الذهب الذي يبدو انّ كل الظروف سانحة ومناسبة لتحقيق مكاسب كبيرة، وخصوصاً الاوروبية منها، وبالمقارنة مع ودائع مصرفية لا تعطي اية إيرادات يبقى الذهب سلعة لحفظ الثروات وخصوصاً في مواجهة التضخم ايضاً.
وكان الذهب بلغ في 2011 مستوى 1900 دولار للأونصة وهذا ما دفع خبراء لتوقع عودة الذهب الى هذه المستويات، وخصوصاً اذا ما تمكن من تجاوز مستوى 1350 دولاراً للأونصة.
ومع استفادة الذهب أمس من ضعف توقعات رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي الاقتصادية وبعد ارتفاعه في التداولات الصباحية، يبدو انه عاد للتراجع الى 1234,50 دولاراً للأونصة.
وتبقى الامور في يد مسؤولي السياسات النقدية الاميركية الذين يتمسكون بأسعار النفط من خلال حجم المخزونات النفطية الاميركية وبأسعار الدولار والذهب من خلال الايحاء باتجاه ما لأسعار الفائدة الاميركية، فحيثما ترغب الولايات المتحدة الاميركية سوف تسير الاسواق في مقدمتها وبناء لتلميحاتها وذلك حتى إشعار آخر.
