اليسون وود
في الـــ15 من شهر مارس/ آذار الحالي، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، عن مشروع قانون (شراكة القطاعين الخاص والعام). وستسعى الوزارة إلى الشروع بالعمل عليه بحلول نهاية العام الحالي.
وقد اقتصرت الحكومة القطرية تطبيق هذه الشراكة في السابق، على قطاعات: النفط والغاز الخدمات. فيما قال مسؤولون إن القانون الجديد سيهدف غالباً إلى دعم وتطوير قطاعات: الصحة والتعليم والرياضة.
تغيرات تنظيمية تحفزها البيئة الاقتصادية:
من المرجح بروز المزيد من التغيرات التنظيمية على مدى العامين المقبلين. فقانون (شراكة القطاعين الخاص والعام) يأتي ضمن عدد من الإجراءات الوقائية أو الإصلاحات المعلنة من الحكومة لتقليص الإنفاق الحكومي، وتشجيع توسع القطاع الخاص، وحفز التنويع الاقتصادي في مواجهة تدني أسعار النفط.
وهناك بعض التغيرات، مثل: تقليص الإعانات الحكومية أو إقرار الضرائب المقترحة، من المتوقع أن تؤثر على الشركات الأجنبية، وتزيد من تكاليف ممارسة الأعمال. لكن على أي حال، التغييرات الأخرى المتمثلة في قانون الشراكة المقترح، والمناطق الاقتصادية الجديدة، ستوفر فرصاً إضافية للشركات الأجنبية. بينما ستسعى الحكومة القطرية إلى تحقيق التوازن في التنويع وزيادة الإيرادات، إلى جانب المحافظة على بيئة تشجع الاستثمار الأجنبي وتوسع القطاع الخاص.
وكما هو معروف، سبق للحكومة أن أقرت مسودة قانون الشراكة عام 2013، وصرحت وقتها بأن القانون يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مشروعات البنية التحتية الأساسية. لكن لم يتخطَّ القانون مرحلة المسودة في ذلك الحين. أما اليوم فقد تغير المناخ الاقتصادي جذرياً، وسيستمر الضغط المالي الناتج عن تدني أسعار النفط في دفع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وليس قطر فحسب، إلى تشجيع انخراط القطاع الخاص في مبادرات التنمية الحكومية.
كما ستتيح الترتيبات المتعلقة بهذا القانون، مواصلة الحكومة لمبادرات التنمية المنهجية في قطاعي الصحة والتعليم على وجه الخصوص، في الوقت الذي يستمر فيه حفز التنمية في القطاع الخاص، وتقليص الإنفاق الحكومي. ويبدو أن اختيار مجلس وزراء جديد أكثر تكنوقراطية في شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، يشير إلى أن القيادة القطرية ستدعم هذا القانون.
في حين سيخفف قانون (شراكة القطاعين الخاص والعام) من بعض الضغوطات على الإنفاق الحكومي، إلى جانب تأجيل المشروعات وسداد المدفوعات والمستحقات خلال العامين المقبلين. وقد يسمح القانون بإعطاء الأولوية لمشروعات كان من الممكن تأجيلها أو إلغاؤها بسبب تقليص الإنفاق، والقيود والمحددات المفروضة على الدولة. مع ذلك، من المتوقع أن تتأخر المشروعات فعلاً، بسبب بعض المشكلات التي تحول دون توافر العمال أو مواد البناء والإنشاءات. كذلك التأخير في تسديد المستحقات، في وقت تنهمك فيه الحكومة بإدارة تدفقاتها النقدية.
وتهدف الوزارة إلى الانتهاء من إعداد إطار عملي للقانون في نهاية عام 2016، في الوقت الذي تخطط فيه الدولة لتخصيص 4.7 مليار دولار لمشروعات التعليم، و1.9 مليار دولار لمشروعات الصحة خلال العام المقبل. وهناك ما يشير إلى أن الاستثمارات التي ستندرج ضمن هذا القانون، ستتوجه إلى هذين القطاعين.
وبينما ستتسارع وتيرة التغيرات التنظيمية خلال العامين المقبلين، نظراً لسعي الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتخفيض النفقات الحكومية، ستلتزم قطر بخططها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتنويع، بما يتعدى قطاع الطاقة فقط. وستعمل على إقرار التشريعات التنظيمية اللازمة، بحيث توفر بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات.
