Site icon IMLebanon

تفاهم أميركي – روسي على “رحيل” الأسد إلى “دولة ثالثة”

 

 

كشف ديبلوماسي في مجلس الأمن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري “أبلغ دولاً عربية معنية بأن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم على مستقبل العملية السياسية في سوريا، من ضمنه رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة أخرى”، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك. وقال إن “التفاهم الأميركي – الروسي واضح في القنوات الديبلوماسية الخلفية، وفي العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وهو يشمل مستقبل الأسد الذي سيرحل في مرحلة معينة إلى دولة ثالثة”، في تعبير يعني خارج سوريا. إلا أنه تابع أن “توقيت ذلك وسياقه في العملية السياسية لا يزال غير واضح للجميع حتى الآن”.

ونقل الديبلوماسي نفسه عن أجواء مجلس الأمن أن “أعضاء المجلس يؤيدون ويرحبون عموماً بصمود وقف الأعمال القتالية، والأثر الإيجابي الذي انعكس ميدانياً وفي أعمال الإغاثة الإنسانية” على الأرض.

وجاءت معلومات الديبلوماسي في وقت أعلن الأسد، في أول موقف من نوعه منذ فترة طويلة، تصوره للحل السياسي والوجود العسكري الروسي في البلاد عبر وسائل إعلام روسية، إذ أنه أبدى الاستعداد لقبول تشكيل حكومة مشتركة من ممثلي النظام والمعارضة والمستقلين تحت سقف الدستور الحالي كي تعد دستوراً جديداً، بعد أسابيع فقط من إعلانه ان الحل السياسي مرتبط باستعادة قواته كامل الأراضي السورية، الأمر الذي يمكن أن يُفسّر بأنه قبول بـ “نصائح” موسكو التي تردد وقتها أنها استاءت من موقفه. لكن الرئيس السوري رفض في المقابل، تشكيل “هيئة انتقالية” لاعتقاده أن هذا الأمر “غير دستوري وغير منطقي”.

وسارعت المعارضة إلى رفض اقتراح الأسد تشكيل حكومة مشتركة. واعتبر عضو “الهيئة التفاوضية العليا” جورج صبرا أن “الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها في وجود بشار الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية”.

كذلك أعلن جون ارنست الناطق باسم البيت الأبيض أن مشاركة الأسد في حكومة وحدة وطنية في سوريا لا يمكن أن تكون مقبولة من الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات الأسد ورد المعارضة عليه في وقت كشفت موسكو أنها تُجري محادثات مع واشنطن من أجل “تنسيق” عملية استعادة الرقة معقل “داعش”، بعد نجاح القوات الروسية في مساعدة الجيش السوري في طرد التنظيم من مدينة تدمر.

وعلمت “الحياة” ان اجتماعات رعتها الأمم المتحدة، للبحث في اجراءات تخفيف العقوبات عن سوريا، لكنها قوبلت بموقف اوروبي يشدد على أن “العقوبات تُرفع عندما تزال أسبابها، اي تشكيل هيئة انتقالية في سوريا”.