تمّ التداول في الايام الماضية في شأن معلومات غير دقيقة عن إتخاذ السعودية قراراً بوقف التحويلات المالية من المملكة الى لبنان ضمن الاجراءات التي تزامنت مع المواقف الرسمية التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بالخروج على الاجماع العربي في ادانة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران. وفي هذا السياق، طمأنت جمعية المصارف إلى أن “العمليات المصرفية بين لبنان وبلدان الخليج العربي عموماً، والسعودية خصوصاً، سائرة كالمعتاد على نحو طبيعي تماماً، بما فيه التحويلات المالية في الإتجاهين”. كذلك نفت الجمعية أن تكون إدارات بعض المصارف في لبنان قد عمّمت على فروعها خبر هذا التوقف، مؤكدة أن العمليات المصرفية بين لبنان وبلدان الخليج العربي عموماً والسعودية خصوصاً، سائرة كالمعتاد على نحو طبيعي تماماً، بما فيه التحويلات المالية في الإتجاهين.
وينفي رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – السعودية إيلي رزق في إتصال مع “النهار” وجود “أي قرار رسمي صادر عن المملكة حتى الآن بوقف التعامل مع لبنان، على كل الصعد المصرفية والمالية والتجارية”. كذلك نفى تعرّض الشركات اللبنانية العاملة في السعودية الى أي مضايقات في ما يتعلق بتحويل أموالها الى لبنان. ودعا رزق اللبنانيين المقيمين في المملكة والراغبين في إتمام التحويلات الى لبنان، إبراز كل المستندات اللازمة والمعلومات المطلوبة عن عمليات التحويل”.
بدوره، نفى الأمين العام لمجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية المهندس فادي قاصوف تبلّغ المجلس أو أي طرف لبناني في المملكة قراراً كهذا حتى اللحظة، معتبراً أن إجراء مماثلاً هو مستبعد حالياً، في وقت توقع عبر “النهار” إتجاه الأمور نحو الحلحلة في المسقبل القريب وبخاصة بعد حديث السفير السعودي في لبنان عن إمكان إستئناف المنحة السعودية طريقها لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حال إنفراج الوضع السياسي في لبنان وإنتخاب رئيس للجمهورية. ولكن تؤكد مصادر مطلعة لـ “النهار” أن السلطات المصرفية السعودية أوقفت تنفيذ بعض العمليات المشبوهة في الأيام الماضية وهي تحويلات تتعلّق ببعض اللبنانيين والشركات التي يملكها لبنانيون ثبت تعاملهم المباشر وغير المباشر مالياً أو تجارياً أو معنوياً مع “حزب الله” الذي أدرجته المملكة في لائحة الإرهاب. وعلمت “النهار” أن الاجراءات السعودية تشمل الأفراد المتورطين بعمليات مماثلة فقط وثبت دعمهم للحزب، لكن هذا القرار لا يشمل إطلاقاً جميع اللبنانيين المقيمين في المملكة، علماً أن مصرفين سعوديين في المملكة رفضا في الايام المنصرمة إتمام بعض التحويلات المالية الى لبنان بحجة وجود بعض علامات الاستفهام حيال هذه العمليات وأصحابها.
وأعلن “مجلس العمل والاستثمار اللبناني” في السعودية في كتاب وجهه الى وزارة الخارجية اللبنانية، أنه قرر مقاطعة “مؤتمر طاقات اغترابية” الذي دعت الوزارة إلى عقده في أيار المقبل”. وأبدى المجلس “استنكاره وإدانته المتجدّدة لمواقف الخارجية اللبنانية ووزيرها جبران باسيل، وذلك للخروج عن التضامن العربي من جهة، ولتجاهلها المتعمد للبنانيين المنتشرين في دول الخليج العربي في برنامج المؤتمر للسنة الثالثة توالياً من جهة أخرى”. وأعرب المجلس عن الأمل في أن يحفّز هذا الموقف الحكومة اللبنانية للمبادرة فوراً إلى إنشاء خليّة أزمة لرأب الصدع الحاصل، بتصحيح مواقف وزارة الخارجية والمغتربين تجاه السعودية وتصويبها، تداركاً لتداعيات الأزمة القائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على الحدّ من أضرارها وإعادة لبنان الى محيطه العربي”.