دعت “منظمة الشباب الإشتراكي” لمحاسبة كل الشركات التي وزّعت الإنترنت غير الشرعي والمسؤولين الذين سمحوا لهذه الشركات باستجرار الإنترنت.
“الشباب الإشتراكي” لفتت في مؤتمر صحافي عن فضائح تخصّ ملف “أوجيرو” والإنترنت، الى كتاب مرسل في شهر أيلول 2014 الى حرب عن الإنترنت غير الشرعي، سائلة: “لماذا سكتت كل هذه الفترة”؟
وأضافت: “عبد المنعم يوسف هو المسؤول عن حرمان الدولة من ملايين الدولارات بسبب الانترنت غير الشرعي وعلى القضاء أن يعتمد على اختصاصيين من خارج “أوجيرو”. نحن حريصون على “أوجيرو” وعلى الموظفين العاملين فيها ولكن لا يجوز السكوت عن سرقة أموال الدولة”.
ولفتت المنظمة الشباب الى أنّ العقد بين وزارة الاتصالات و”أوجيرو” مخالف للقانون ولمراسيم صادرة سابقاً وقد وقّع عليه وزير الاتصالات من دون العودة الى مجلس الوزراء، مشيرةً الى أنّ المدعي العام لدى ديوان المحاسبة أظهر المخالفة للقانون ومع ذلك تستمرّ في عملها. وقالت: “ما نعرفه عن الوزير بطرس حرب أنه رجل دولة ونتمنّى أن يبقى تصرفه على هذا الأساس”.