علت الأصوات المحتجّة على ما أُشيع من معلومات عن إدخال كميات من البطاطا المصرية وصلت حديثاً إلى لبنان، إذ دعا رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك إلى “إقالة وزير الزراعة في حال تمّ السماح بإدخال 12 ألف طن من البطاطا كشف عليها الموظفون المعنيون في وزارة الزراعة حتى منتصف ليل أول من أمس وخارج الدوام الرسمي”، معتبراً أنَّ هذا الأمر “سيضرب إنتاج عكار من البطاطا الذي بدأ باكراً هذه السنة، وسيشكل كارثة على المنتجين المحليين”. لكن وزير الزراعة أكرم شهيب أكّد في اتصال مع “النهار” حرصه على سلامة القطاع، شارحاً أنَّ ثمة إتفاقاً ينصّ على أن يستورد لبنان من مصر نحو 50 ألف طن سنوياً من البطاطا، علماً أنَّ هذه الكمية قابلة للتغيير وفق حاجة السوق المحلّية.
ويحدّد القرار 1/1154 الصادر في تاريخ 15/12/2011 كل الشروط الصحية والمواصفات التي يُفترض أن تتوافر في البطاطا التي ستدخل لبنان، من دون تحديد أي فترة زمنية، وذلك تماشياً مع “اتفاق التيسير العربي”، وفق شهيب الذي لفت إلى أنَّ القانون رقم 48 الموقع في 23 شباط من العام 1999 حدّد فترة السماح بإستيراد البطاطا من مصر من الأول من شباط حتى نهاية آذار. ويجري التواصل سنوياً مع التجار المصريين لضمان عدم تأثير ذلك سلباً على الإنتاج اللبناني المحلي الذي غالباً ما يبدأ في 20 نيسان من كل سنة في عكار. وهنا، يلفت إلى أنَّ هذه الفترة قابلة للتغيير هي أيضاً وفق المناخ.
واعتبر شهيب أنَّ الكميات التي تمّ استيرادها حتى آخر آذار يُفترض أن تُستهلك قبل 20 نيسان، إذ ثمّة أصناف تتمتّع بمواصفات فيزيائية لا تتيح حفظها في مراكز التبريد أكثر من 3 أسابيع، مفصّلاً عملية قبول البضائع الآتية من الجانب المصري كالآتي: تقدّم البواخر المحمّلة بالبطاطا المستندات المطلوبة التي تبيّن معاييرها ومواصفاتها وخلوّها من الأمراض، قبل أن يتأكد الجانب اللبناني من ذلك عبر إخضاع البضائع لتحاليل تجزم ما إذا كانت ستدخل لبنان أم لا. وبفعل سوء الأحوال الجوية التي واجهتها مدينة الاسكندرية المصرية يومي الأحد والإثنين الماضيين، تأخر إنطلاق البضائع نحو لبنان إلى الثلثاء الفائت، ووصلت إلى لبنان الأربعاء، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة السماح بدخولها. وقد أعطى شهيب تعليماته بأن يتم التعامل مع هذه المنتجات كما جرت العادة، على أن تدخل البضائع الجيدة إلى لبنان وتُرفض تلك التي لا تتطابق والمعايير.
وإذ يعتبر “أنَّ ثمة محاولات من بعض التجار – المزارعين لجعل السوق المحلية متعطشة إلى البطاطا، بما يتيح لهم بيعها بأسعار مرتفعة”، يشدّد على أنَّ كمية البطاطا التي وصلت لا تتعدّى الـ10 آلاف طن، معرباً عن حرصه على عدم التلاعب بالاتفاقات مع مصر التي تُعتبر سوقاً واسعة ومهمة بالنسبة إلى التفاح والعنب اللبناني.
وكان الحويك قد اشار إلى أنَّ الصادرات اللبنانية إلى مصر بلغت 110 آلاف طن سنة 2012 مقابل واردات بـ 840 ألفاً، “أي أن الميزان التجاري هو 1/8 لمصلحة مصر وتالياً فان دخول هذه الكميات من البطاطا لن يكون هدفها إلاّ مصلحة بعض التجار وضرب الانتاج الزراعي الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه”.
