اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النيابة النائب أحمد فتفت أن هناك “ضرورات تشريعية تستدعي عقد جلسة لمجلس النواب، لكن يبقى أن هناك ضرورة أولى تتركز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه إذا حصل تعقل عند بعض الأطراف السياسية وجرى انتخاب رئيس، فلا حاجة عندها لأي اشتباك تشريعي، وإلا فإن هناك احتمالاً كبيراً لتعطيل التشريع، إذا بقي الوضع على ما هو عليه”.
فتفت، وفي تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية، قال إن “هناك تنسيقاً بين قوى 14 آذار على هذا الصعيد”، مشدداً على أن “موقف تيار “المستقبل” واضح، وهو ملتزم كما أكد على ذلك الرئيس سعد الحريري، بأن أول جلسة يجب أن تكون مخصصة أو على جدول أعمالها قانون الانتخابات، ونحن نطالب بأن يتم وضع بند قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال أي جلسة تشريعية تتم الدعوة إليها، وهناك تفاهم بين قوى 14 آذار على هذا الموضوع”.
وأشار إلى أنه سيتم عرض تقرير لجنة التواصل النيابية على اجتماع هيئة الحوار الوطني المقبلة، على أن تتم إحالته بعد ذلك على الهيئة العامة لمجلس النواب، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
وقال “إن هناك اهتماماً روسياً مباشراً بالملف اللبناني، سيما أن جزءاً من عمل الرئيس الحريري السعي إلى تسهيل موضوع رئاسة الجمهورية، كذلك حماية لبنان من آثار أي اتفاق يحصل في سورية، إذ ليس ضرورياً أن ندفع نتيجة الحرب وكذلك الأمر ندفع نتيجة السلم”، معتبراً أن “انتشار روائح الفضائح في الكثير من الملفات، مؤشر واضح على انهيار الدولة، وهذا تخطيط مدروس حتى يصيب الانهيار جميع مفاصل الدولة وأجهزتها”، ومشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيزور لبنان خلال جولته المقبلة على المنطقة، من دون أن يكون حاملاً في جعبته ما يساعد على حل أزمة الاستحقاق الرئاسي.
وأضاف “لا أرى رئيساً للبنان في المرحلة المقبلة، لأن ملف الرئاسة اللبنانية ورقة مفاوضات بيد الإيراني لن يتنازل عنها إلا عندما يشعر أنه بحاجة ليقبض ثمنها”.