اعلن حزب “الوطنيين الأحرار” “تأييد تشريع الضرورة كحل أقصى لعمل البرلمان في ظل الشغور الرئاسي”، مؤكداً انّ “قوى 8 آذار وفي مقدمها “حزب الله”، تتحمل مسؤولية الشغور خصوصا وانّ المرشحين المطروحين ينتميان الى صفوفها وعليها بالتالي إيجاد حل في ما بينها”.
الحزب، وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، أوضح أنّه “لطالما دعونا الى لبننة الاستحقاق ورفض الانجرار وراء المصالح الخارجية على حساب المصلحة الوطنية، إلا انّ الأجندة الإيرانية هي التي يتم التزامها من قبل حلفاء طهران التي تعطي الأولوية لمنطق الصواريخ كنقيض للحوار على ما جاء على لسان المرشد الأعلى علي خامنئي، ممّا يبشر بتصعيد مستمر على مختلف جبهات المواجهة ومن بينها لبنان”، داعياً معطلي الانتخاب “بوضع حد لسلبيتهم والعودة الى روحية إعلان بعبدا التي تنصّ على النأي بالنفس عن محاور الإقليم وصراعاته والمبادرة فوراً الى انتخاب رئيس توافقي يسمح بتفعيل المؤسسات وينهي الفوضى التي يتخبط فيها الوطن”.
واعتبر انّ “الدستور حسم نهائياً في مقدمته موضوع التوطين وأصبح ملزماً لكل القوى السياسية اللبنانية”، مؤكداً انّ “الحل الامثل يبقى في تعزيز الوحدة الوطنية من أجل قيام إجماع لرفض التوطين وضمان عودة النازحين الى بلدهم عند زوال الأسباب الامنية التي دفعتهم الى تركه”.
وتابع الحزب: “نتابع تفاصيل شبكة الانترنت غير الشرعية، ولقد لفتتنا محاولة “حزب الله” البناء عليها لتبرير شبكة اتصالاته الخاصة ودعوته الى القبول بها وتشريعها، وهذا امر مرفوض لأنّه لا يمكن تبرير شواذ بشواذ مقابل، كما لا يمكن التعايش بين الدولة والدويلة، ونشير هنا الى إصرار الحزب على التصرف من خلال دويلته نقيض منطق الدولة وعلى كل المستويات مما يدفعنا الى التحذير من ممارساته التي يطبقها الاستقواء والاستعلاء على شركائه في الوطن، وانقياده وراء النظامين الإيراني والسوري غير عابىء بتداعيات أعماله على لبنان واللبنانيين لا سيما مع الاجماع العربي على اعتباره منظمة إرهابية، كما وننتظر كلمة القضاء ليتحمل الضالعون في الشبكة الخاصة تبعات تصرفاتهم وليكونوا عبرة لغيرهم إذ يجب ان يسود القانون اللبناني وأن تبقى الدولة اللبنانية المرجع والملاذ لكل المواطنين”.