كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
تفاعلت امس مسألة إدخال كمية كبيرة من البطاطا المصرية الى الاسواق اللبنانية. وفيما وصف رئيس جمعية المزارعين عملية إدخال البطاطا بأنها فضيحة، أكد وزير الزراعة أكرم شهيب ان الاستيراد يتم وفق القوانين، وان المقصود بالاعتراض هو حماية تاجر يريد بيع بضاعته بسعر مرتفع.
كشف وزير الزراعة أكرم شهيب أنه خلال فترة السماح الممتدة من اول شباط الى 31 آذار، دخلت الى الاسواق اللبنانية ما مجموعه 54 الف طن من البطاطا، من دون احتساب الشحنة الاخيرة موضع الجدل.
ولفت الى أن احد التجار ادخل الى لبنان منذ نحو ثلاثة اسابيع 12 الف طن وهو يسعى الى منع ادخال هذه الكمية الاخيرة الاتية من مصر كي يتمكن من بيع ما استورده وبسعر مرتفع، اي على شكل احتكار، خصوصاً أن البطاطا لا تحتمل تبريداً اكثر من ثلاثة اسابيع، إذ لا يمكن تخزينها أكثر.
وقال شهيب لـ “الجمهورية” إن القرار المتعلق بشروط استيراد البطاطا رقمه 1/1104 يضع الشروط الصحية المتعلقة بالحجر الصحي النباتي والتي تشمل ايضاً نوعية دخول البطاطا الجيدة من دون تحديد أي فترة زمنية.
اما في ما يتعلق باستيراد البطاطا من مصر فقد حددها القانون 48 الموقع في 23 شباط 1999 والذي يقول بفترة سماح لاستيراد البطاطا من مصر من اول شباط حتى نهاية شهر آذار، من كل سنة من دون تحديد الكمية المسموح بها.
لكنه لفت الى أن لبنان يستورد سنوياً من مصر ما معدله 50 الف طن من البطاطا، تزيد الكمية او تنقص حسب الحاجة، خصوصاً لأن التجارة في لبنان حرة وغير مقيدة. انما هناك اتفاق رضائي مع المصريين الا تتعدى الكمية 50 الفاً، انما هذا المعدل عادة ما تحدده حاجة السوق.
وشرح شهيب أن البطاطا المصرية المستوردة تصل الى لبنان إما الى مرفأ بيروت أو الى مرفأ طرابلس، حيث تقدم الشركة المستوردة المستندات المطلوبة الى الجانب اللبناني، مؤكداً أن مصر تقدم المستندات نفسها التي تقدمها في حال ارادت التصدير الى الاتحاد الاوروبي، بمعنى آخر، الشروط والمعايير نفسها معتمدة. فور تسلم المستندات، تقوم وزارة الزراعة بأخذ عينات من البطاطا لفحصها في مختبرات تل عمارة، وبعد التأكد انها خالية من الامراض الحجرية يسمح بإدخالها.
أما عن التأخر في ارسال هذه الشحنة الى لبنان وتصديرها في الساعات الاخيرة من اليوم الاخير المسموح به باستيراد البطاطا من مصر، قال شهيب: أن مرفأ الاسكندرية أقفل يومي الأحد والاثنين نتيجة العاصفة، فتأخر انطلاق البواخر الى يوم الثلاثاء.
ونتيجة هذا التأخير، اتصل بي وزير التجارة المصري وابلغني بالشحنة التي تصل الاربعاء، وقال: “اذا اثبتت الفحوصات انها سليمة نرجو استقبالها، وفي حال العكس يرجى اعادة ارسالها الى مصر”. تابع: “ان الحد الاقصى لقبول هذه الشحنة هو في الثانية عشرة منتصف ليل الاربعاء الخميس، لافتاً الى ان العينات أخذت ونتيجة الفحوصات ستصدر في الحادية عشرة ليلا، وبنتيجتها إما نقبل الشحنة أو نرفضها”.
وبناء عليه تكون هذه الشحنة أتت ضمن المهل المحددة في اتفاقية التيسير العربية، لكن المشكلة ان بعض التجار لا يريدون ادخال هذه الكميات حتى يُبقوا على تحكّمهم لسعر كيلو البطاطا الى ما بين 15 الى 20 نيسان موعد انتاج البطاطا العكارية.
ورداً على سؤال، قال شهيب: “لا يمكن أن نجازف بالعلاقة مع مصر كونها الدولة الوحيدة التي تشتري التفاح اللبناني وتبيعه في اسواقها وعبرها يتم تصدير التفاح اللبناني الى ليبيا، كذلك العنب، وجل ما نخشاه اليوم إذا أخلّينا باتفاقية التيسير العربية ان تعاقبنا الدول، ألا يكفي ان كمية كبيرة من تصديرنا الى الخليج متوقفة نتيجة اغلاق الحدود البرية”.
أما عن مطالب مزارعي عكار بالتعويض على خسائرهم نتيجة أضرار العاصفة، فقال: “نعاني من ملايين المشاكل في غالبية القطاعات، ومنها ناتج عن تغير المناخ، لكنني سأسعى جهدي.”
أضاف: “في الوقت الراهن نعمل على مكافحة تهريب الحليب من سوريا الى لبنان، كذلك الخضار المهرب من سوريا ويغرق الاسواق اللبنانية، كما لا نزال نتتبّع مسألة القمح المُسرطن، وقد عقدنا للغاية اجتماعات عدة مع الوزارات المعنية والجامعات وليبنور وحماية المستهلك وسنصدر قراراً فور التوصل الى نتيجة في هذا الملف”.