أعلن وزير المالية السابق جهاد أزعور وجود «مخارج قانونية عدة تسمح بإقرار مشاريع الموازنة العامة بسهولة مع حفظ حق الدولة كاملاً، من دون غضّ النظر عن المسؤوليات السابقة أو التغاضي عن مراجعة إنفاق السنوات الماضية والمحاسبة في شأنها«.
وذكّر في حديث لـ»المركزية»، بمشاريع موازنة أُرسلت إلى مجلس النواب منذ العام 2006 إلى العام 2011 و«لم تُقرّ حتى اليوم، وهناك أخرى أُرسلت إلى مجلس الوزراء ولم تناقش في مجلس النواب، وغيرها لم ترسل أصلاً، أي هناك أكثر من حالة«.
ولفت إلى أن «التقاعس الأساسي اليوم هو من قبل مجلس النواب حيث هناك مشاريع موازنة عديدة لم يقرّها، وهناك مجموعة أخرى لم يقرّها مجلس الوزراء، أو أن وزارة المالية لم ترفعها إليه». وعزا «المشكلة التي نعاني منها في موضوع الموازنة، إلى الصراعات السياسية في بعض الأحيان، والتي جعلت التشريع جزءاً من اللعبة السياسية التي عطّلت إقرار مشاريع الموازنة». ورأى ازعور إن «عدم إقرار الموازنات أو حتى مناقشتها، يحرم البلد من أمرين: الأول، مناقشة الوضعين المالي والإقتصادي، خصوصاً أن أرقام العجز في ارتفاع مطرد والذي بلغ في العام 2015 بحسب أرقام وزارة المالية 4 مليارات دولار. أما الأمر الثاني: إجراء المراقبة الصحيحة المطلوبة، فالموازنة هي أحد الصكوك التشريعية القليلة التي لحظها الدستور بصراحة، ووضع مواد خاصة بها وأعطاها أولوية على كل عملية التشريع، لاعتباره أن الرقابة من الصلاحيات الأساسية لمجلس النواب«.
وقال «عزا بعض الأطراف غياب مشاريع الموازنة، إلى عدم إجراء قطع الحساب عن بعض السنوات، وهو عذر أقبح من ذنب، لأن هناك مادة في مشروع قانون موازنة العام 2005 والذي أقرّ، تعطي طريقة واضحة في معالجة قطع الحساب. فكانت نتيجة هذا الموقف أننا ما زلنا حتى اليوم من دون موازنة، الأمر الذي يضاف إلى أمور أخرى تظهر كيف نستسهل تخطي الدستور والقوانين ما يؤدي إلى إضعاف دولتنا، لأن مَن لا يحترم القوانين والدستور وعمل المؤسسات، لا يحترم دولته«.
وعن الوضع الإقتصادي الخانق في البلاد، علّق أزعور بالقول «سبق أن نبّهنا إلى أن الوضع الإقتصادي يقترب من الحائط المسدود، وبالتالي من الضرورة القصوى العمل على معالجة الوضع قبل فوات الأوان، وكل عام يتفاقم أكثر مما سبقه«.