اظهرت احصاءات جمعية المصارف في لبنان ارتفاع الدين العام اللبناني بنسبة 0.43% خلال كانون الثاني الى 106.453 مليار ليرة لبنانية من 105.994 مليار ليرة، في كانون الاول ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام مستحوذا على حصة 44.5% مقارنة بـ 45.8% في كانون الاول من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية يتبعه مصرف لبنان والذي زادت حصته من الدين في كانون الاول ومن ثم القطاع غير المصرفي، الذي انخفضت 37.3% بالليرة اللبنانية الى 38.7% مقارنة بحصته من الدين بالليرة اللبنانية الى 16.8% من 16.9% في كانون الاول.
اما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الاجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الاجنبية (يوروبوند) 92.1% تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائىة 3.8% والقروض الممنوحة خلال مؤتمر «باريس2» نحو 3.6% والاتفاقات متعددة الاطراف 3.8% والاتفاقات المتعددة 0.2%.