جمع المقترضون في الأسواق الناشئة ما يربو على 73 مليار دولار من أسواق السندات العالمية في الربع الأول من 2016 وهو ما يقل نحو 20 بالمئة عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضي لكن احتياجات إعادة التمويل وتحسن ظروف السوق قد تعزز الإصدارات في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات جمعتها تومسون رويترز أن الحكومات باعت سندات بالعملة الصعبة قيمتها 29.3 مليار دولار بحلول 29 مارس آذار بينما بلغت قيمة إصدارات الشركات 43.8 مليار دولار لتسجل الأخيرة أدنى مستوى لمبيعات الربع الأول من أي سنة منذ 2010.
وفي حين ارتفعت المبيعات في مارس آذار شهدت الإصدارات موجة جفاف استمرت شهرين إذ ضعفت شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر بسبب المخاوف من الركود العالمي وهبوط أسعار النفط.
ومع تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى زيادات محدودة فقط في أسعار الفائدة وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لتواصل نزولها عن الصفر بدأت الاستثمارات تعود إلى الأسواق الناشئة وبلغت التدفقات على تلك الأسواق في مارس آذار أعلى مستوى لها في 21 شهرا.
وقال ماركوس سفيدبرج كبير الخبراء الاقتصاديين لدى إيست كابيتال “إنها لعلامة على عودة الشهية للمخاطرة أن نرى عددا من الجهات السيادية في الأسواق الناشئة تعود إلى السوق لجمع الأموال.”
ودخلت كيانات سيادية من بولندا ومنغوليا وباراجواي الأسواق في مارس بل وحتى البرازيل التي تعاني من أزمة باعت سندات دولارية لأجل عشر سنوات بعائد 6.125 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة في مارس آذار دفعت قيمة الإصدارات الفصلية إلى تخطي مستوى 55 مليار دولار الذي جرى جمعها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015.
وتجد الإصدارات دعما أيضا في جدول سداد ديون ضخمة وموازنات تأثرت سلبا بضعف أسعار السلع الأولية. وتشير حسابات جيه.بي مورجان إلى أن كيانات الأسواق الناشئة يجب أن تسدد حوالي 300 مليار دولار قيمة كوبونات وسندات مستحقة في 2016 وحده.
