عكست الحركة الديبلوماسية الكثيفة نحو بيروت، وفق مصادر وزارية لبنانية مطلعة، جوانب بارزة ومهمّة من اهتمامات المجتمع الدولي بلبنان في هذه الظروف يمكن تلخيصها بحسب هذه المصادر بالنقاط الأساسية التالية:
أولاً: إعادة تركيز دعائم المظلة الدولية للاستقرار الأمني في لبنان والتأكيد أنّ هذا الاستقرار يحظى بغطاء دولي وأيضاً اقليمي، بما يحول دون اهتزاز لبنان تحت وطأة الأزمات الكبيرة التي يرزح تحتها. ولعلّ التزامن الذي حصل تحديداً بين زيارة وزير الخارجية البريطاني وتقديم الولايات المتحدة هبة عسكرية جديدة للجيش اللبناني هي ثلاث طوافات عسكرية من طراز هجومي بدا بمثابة انعكاس واضح للقرار الغربي الاميركي – الاوروبي بالمضي في دعم الجيش، إذ أنّ هاموند نقل بدوره الى المسؤولين اللبنانيين زيادة الدعم البريطاني للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.
ثانياً: اندفاع غالبية أصدقاء لبنان من الدول المؤثّرة نحو الضغط على القوى اللبنانية للتعجيل في انتخاب رئيسٍ للجمهورية بعدما لامست الأزمة الرئاسية والسياسية اللبنانية بداية سنتها الثالثة، وهو الأمر الذي بدأت الدول تتعامل معه على أنّه خطَر متعاظم يتهدّد النظام اللبناني ويوجب تحفيزاً للقوى السياسية على التوافق وإنهاء الفراغ الرئاسي بأقصى سرعة.
ولكن المصادر الوزارية تؤكّد في هذا السياق أنّ كثافة الموفدين لا تعني في أيّ شكل أنّ أزمة الفراغ باتت على مشارف النهاية لأنّ أيّ معطيات جديدة حسية حيال إمكان حصول انفراج في هذه الأزمة لا تزال تبدو بعيدة المنال ما دامت معادلة التجاذب الإقليمي متحكّمة بأزمة الفراغ الرئاسي اللبنانية.
ثالثاً: تؤكّد المصادر أنّ الهمّ الأساسي للموفدين الغربيين والدوليين يتمحور على أزمة اللاجئين السوريين بما يعكس ازدياد المخاوف الأوروبية والدولية عموماً من تداعيات هذه الأزمة على الأمن العالمي وتَصاعُد العمليات الارهابية في العواصم الغربية.
وتقول المصادر إنّ ما ينقله الموفدون الى بيروت يتركز على الدعم الدولي للبنان لتَحمُّلِه العبء الكبير من اللاجئين السوريين، وأنّ زيارتيْ كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية البريطاني تحمل مؤشرات عملية الى زيادة ملموسة في الدعم المالي للبنان وتسديد أجزاء مهمّة منه في أوقات قريبة.