ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه بعد توجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الوزراء المعنيين بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للإسراع في سدّ الثغرات الأمنية التي تم الإشارة إليها، وقّع وزير المال علي حسن خليل اليوم الجمعة، الإعتمادات المالية الخاصة بإنجاز الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية للمطار، وذلك في إطار العمل على تعزيز أمن المرفق العام وسلامة المواطنين.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أثار خلال زيارته بريطانيا ملف أمن المطار، وأكد وجود “ثغرات” يجب معالجتها تجنباً لاستغلالها من التنظيمات الإرهابية بهدف خرق أمن المطار.
وعلمت “المركزية” أنّ الملف سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بعد توقيع وزير المال على تحويل المبالغ المطلوبة من أصل وإذ تأتي هذه المبادرة المالية من أصل الهبة السعودية، والإسراع في إقراره نظراً إلى الحاجة الضرورية إلى تعزيز أمن المطار وسدّ بعض الثغرات الموجودة.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لفت في اليومين الأخيرين، إلى أنّ “المبلغ المطلوب لإنجاز الإجراءات الأمنية في المطار هو مليون و400 ألف دولار”، معتبراً أنّه “إذا أقرت الإعتمادات في جلسة مجلس الوزراء، سنباشر العمل. وإذا لم تقرّ سأطلب من المتعهد مباشرة العمل الخميس المقبل بالمبلغ المتوافر لدي”.