لا تزال أوساط سياسية مستقلة مراقبة تشكك في امكانية حصول الانتخابات البلدية لاكثر من اعتبار، مع أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لا ينفك يؤكد أنّ “الانتخابات البلدية حاصلة في موعدها وانّ “لا تجديد ولا تمديد ولا تأجيل لهذه الانتخابات مهما حدث سياسياً”، وهو أصدر أربعة قرارات دعا بموجبها الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل في 8 أيار وجبل لبنان في 15 أيار، كترجمة عملية لموقفه، على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة في الشمال والجنوب والنبطية لاحقاً.
فقانوناً، تتوقف الاوساط عبر “المركزية” عند الملاحظة “السديدة” التي سجّلها النائب نقولا فتوش على دعوة الهيئات الناخبة في جبل لبنان في 15 أيار بدلا من الاول منه، علما أن “الداخلية” ارتأت ارجاءها أسبوعين عن موعدها الاصلي لمصادفة عيدي الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الأرثوذكسي والعمّال، في 1 ايار. فنبّه فتوش الى أن كل معاملة يقوم بها مختارو جبل لبنان ما بين 2 و 15 أيار ستكون منعدمة الوجود وباطلة”، ذلك ان انتخابهم حصل في تاريخ 2/5/2010 وتنتهي ولايتهم في 2/5/2016. وبالتالي فان منطقة جبل لبنان من تاريخ 2/5/2016 حتى 15/5/2016 ستكون خلال ثلاثة عشر يوماً من دون مخاتير لأنه يصبح ممنوعاً على كل مختار في جبل ان يتابع ممارسة مهامه عملاً بأحكام المادة 18 من قانون المختارين، ما يعني تعطل هذا المرفق العام كلياً”. واذا كان المكتب الاعلامي للمشنوق أوضح اليوم أنه “سيتخذ في حينه التدابير الادارية اللازمة لمعالجة هذا الموضوع”، فان الاوساط اعتبرت ان المخرج قد يكون باصدار قانون من مجلس النواب يمدد ولاية المخاتير ويسمح لهم بالاستمرار في مهامهم الى حين اجراء الانتخابات منعا لتعطيل المرفق العام. وهنا، قد يفتح الباب امام تمديد أوسع ربما لن يقتصر على أسبوعين بل قد يمتد عامين، مذكّرة بتجارب التمديد العديدة التي أقرها البرلمان في السنوات الماضية وابرزها لنفسه! أما في الامني، فتشير الاوساط الى ان الوضع الدقيق على طول الحدود الشرقية والذي توسع في الايام الماضية الى الحدود الشمالية أيضا حيث شهدت منطقة حنيدر (عكار) توترا بعد ان طاولتها نيران من الجانب السوري، قد يشكل بدوره عاملا غير مشجع على اجراء العملية الانتخابية.
على الصعيد السياسي، تتحدث الاوساط عن حذر لدى خصوم “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على حد سواء، من نتائج تحالفهما في الاستحقاق الانتخابي والذي يرجح ان يضع مفاتيح بلديات كبرى في يدهما، منها بلدية العاصمة حيث كشفت معلومات في الساعات الماضية عن جهود يبذلها الحزبان ليكون لهما الكلمة الفصل في اختيار اعضاء بلدية بيروت المسيحيين الاثني عشر. واذا كانت الاوساط تعتبر ايضا ان صعوبة التكهن في نتائج الانتخابات، سيما في ظل الضبابية التي تلف كيفية توزيع اصوات حلفاء القوات والتيار، تجعل الاطراف يرتابون منها، تشير الى ان الشرخ السياسي الحاد سيما في ظل التعثر في اجراء الانتخابات الرئاسية، سينعكس بقوة على الانتخابات البلدية، ما يبعدها عن دورها الاساس الا وهو التنافس على البرامج الانمائية والخدماتية. وتختم مشيرة الى ان هذه اللوحة المعقدة التي يتشابك فيها القانوني بالسياسي والامني، تدفعنا الى رسم ظلال شك واسعة حول مصير الانتخابات البلدية.
