تفجر الجدل في الشارع الكويتي بشأن صدمة مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء هذا الأسبوع لزيادة أسعار الكهرباء والمياه لشرائح الاستهلاك المرتفع والتي يمكن أن تتضاعف 3 مرات في فواتير المنازل وأكثر من 11 ضعفا بالنسبة للمؤسسات الحكومية والشركات التجارية.
ورغم أن مشروع القانون لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الأمة (البرلمان)، فإن التطمينات الحكومية بأن رفع الدعم عن الطاقة لن يمس محدودي الدخل لم تقنع المستهلكين.
ويخشى المواطنون من أن تتمكن الحكومة من تمرير قانون التعريفة الجديدة مع تعديلات طفيفة تقدمها اللجنة المالية في البرلمان التي أعلنت أنها استملت مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء الجديدة.
وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع إن لجنة حكومية ستجتمع مع اللجنة البرلمانية الأحد المقبل لمناقشة مشروع القانون. وكشف عن تعديلات ستقدمها اللجنة بشأن أسعار وسقف الشريحة الأولى للاستهلاك المنخفض.
وأكد أن ما نشر عن شرائح الكهرباء والماء هو مجرد اقتراح من الحكومة، وأن “الأمر ليس نهائيا بعد… تصور اللجنة بالنسبة للشرائح مختلف تماما عما جاء في مشروع الحكومة”.
وأوضح أن تصور اللجنة المالية في البرلمان “حول استهلاك الكهرباء هو الترشيد وليس الضرر بالمواطنين، ونتوقع الانتهاء من الوثيقة الاقتصادية في الأسبوع المقبل”.
ويبلغ متوسط الاستهلاك العام في المنازل الكويتية نحو 9 آلاف كيلو واط شهرياً، فيما أظهرت دراسة حكومية مؤخرا، أن الكثير من المنازل تستهلك 12 ألف كيلو واط بالشهر بكلفة 72 دولارا. ويقضي مشروع الحكومة بأن يدفع المواطن 360 دولارا مقابل ذلك الاستهلاك.
وتشير إحصاءات وزارة الكهرباء والماء الكويتية إلى أن متوسط استهلاك التيار الكهربائي الشهري في قسائم السكن الخاص يصل إلى 7500 كيلو واط. ومن المتوقع أن ترتفع تكلفتها من 45 إلى 166 دولارا.
وتظهر التقديرات أن فاتورة متوسط استهلاك الوحدات السكنية من المياه البالغ 30 ألف غالون شهريا، سترتفع من 72 دولارا في التعريفة القديمة إلى نحو 180 دولارا في التعريفة الجديدة.
وقال محللون إن القطاع الصناعي سيتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار وأن متوسط استهلاك الشركات البالغ نحو 400 ألف كيلو واط سيقفز بأكثر من 11 ضعفا من نحو 2400 دولار شهريا في التعريفة القديمة إلى نحو 12 ألف دولار في التعريفة الجديدة.
وحذروا من أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع منتجات تلك الشركات وخصوصا الاستهلاكية منها.
وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري قد أكد أن هدف التعريفة الجديدة ليس زيادة العوائد الحكومية وأنها ستؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة بنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة.
وأكد نائب وزير المالية الكويتي وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن “الدعم الحكومي سينخفض في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 9.2 مليار دولار من أكثر من 19 مليار دولار حاليا.
ونسبت صحيفة النهار المحلية إلى خبراء في القطاع الصناعي المحلي قولهم إن قرار الحكومة يعد ضربة قاضية للصناعة المحلية وترسيخا لثقافة الاستيراد على حساب ثقافة الانتاج في وقت يجري فيه الحديث عن ضرورة تنويع الدخل.
وأضافو أن العديد من خطوط الانتاج ستتوقف عن العمل في حال بدأ تنفيذ القرار، بينما مصانع أخرى قد تجد نفسها مضطرة الى التوقف تماماً ونقل الأنشطة خارج الكويت، نتيجة خسارة ميزتها التنافسية الوحيدة وهي كلفة الطاقة المنخفضة.
ويرى البعض أن القرار سيؤدي إلى طرد الصناعات الوطنية وهدر الطاقات والخبرات، في وقت يتنادى مسؤولو الحكومة بدعم المنتج الوطني وحمايته من المنافسة الضارة.
وحذرت مصادر أخرى من أن المواطنين سيدفعون الثمن من خلال ارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبير للغاية، وأن الحكومة ضربت بهذا القرار مقترحات اتحاد الصناعات الكويتية عرض الحائط.