أوضَح وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في حديث لصحيفة ”الجمهورية” “أنّ المبلغ المطلوب لتمويل تجهيزات المطار يقارب السبعين مليار ليرة لبنانية لبناء السور وكاسر الموج، وكِلفته 24 مليار ليرة، وهو ضروري لأنّه يشكّل خطراً على المدرج الغربي، بالإضافة الى تركيب أجهزة سكانر وتوسيع شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكّم جديدة، ونظام خاص من أجهزة السكانر يَعمل على تفتيش السيارات والآليات”. وأضاف: “سأطلب من مجلس الوزراء تأمينَ الاعتمادات لاحتياجات المطار التي سبقَ ورفعتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بداية هذه السنة”.
واوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” انها لا تستبعد ان يحدث اشتباك وزاري في جلسة مجلس الوزراء بشأن الحماية والتجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، ما لم تصل الاتصالات الجارية إلى نتيجة، مع الإشارة إلى ان لا تضارب في الصلاحيات بين وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل، لكن المشكلة تكمن في طلب ابرام العقود التي وقعها وزير الداخلية بالتراضي، وهي اربعة:
– عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب أجهزة سكانر بقيمة 9.533.830 دولارا.
– CHIP لتوسعة شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكم جديدة بقيمة 4.339.500 دولار.
– شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات “ميز” لشراء وتركيب أجهزة سكانر على أنظمة نقل حقائب الوافدين مع اجراء التعديلات اللازمة لجرارات الحقائب بقيمة 2.997.225 دولارا.
– عقد مع مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب خيم مع أجهزة سكانر لتفتيش السيّارات والآليات الداخلة إلى المطار بقيمة 9.369.000 دولار.
وتكون القيمة الإجمالية لهذه العقود 26.239.555 مليون دولار.