أعلن وزير الشؤون الخارجية في بوروندي، السبت، أنّ بلاده تقبل قرار مجلس الأمن الدولي بإرسال قوة شرطة إلى بلاده وذلك بعد أشهر من التوتر السياسي.
وكان المجلس المؤلف من 15 عضواً قد وافق الجمعة، بالإجماع على مشروع قرار أعدته فرنسا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عرض خيارات لنشر قوة أمنية في بوروندي حيث توشك أعمال عنف إلى التحول إلى صراع عرقي.
وكان رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا قال إنّه سيسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة في مسعى وصفه معارضوه بأنّه غير قانوني. ومنذ ذلك الحين قتل 439 شخصاً وفر أكثر من ربع مليون شخص من البلاد.
وقال وزير الشؤون الخارجية أليان نيامتوي: “قرار مجلس الأمن جيد بالنسبة لنا مادام يأخذ في الاعتبار كل ما نقوله”، وأضاف: “نحن دائماً نرحب بالخبراء لكنّ لن نقبل أبداً بدخول قوات حفظ سلام في بوروندي”، مشيراً إلى أنّ عدداً قليلاً من الشرطة التابعة للأمم المتحدة قد يسهم في استقرار البلاد.
لكن رئيس حزب الجبهة من أجل الديمقراطية المعارض في بوروندي ليونس نجنداكومانا انتقد القرار لعدم دعوته لنشر قوات حفظ سلام.
وترغب المعارضة في نشر قوات حفظ سلام دولية لنزع أسلحة جماعات مسلحة مختلفة منها ميليشيا متحالفة مع الحزب الحاكم.