تباين أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفعت المؤشرات في خمس بورصات وتراجعت في اثنتين. وكسبت البورصة العمانية 3.88 في المئة، والظبيانية 1.35 في المئة، والدبيانية 1.1 في المئة، والقطرية 0.88 في المئة، بينما تراجعت البورصة البحرينية 2.4 في المئة، والسعودية 2.01 في المئة، والكويتية 0.75 في المئة. وزادت البورصة الأردنية 0.94 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية عكس كافة التطورات والمعطيات المالية والاقتصادية والجيوسياسية الإيجابية والسلبية خلال تداولات الأسبوع، والتي امتد تأثيرها لتشمل كافة الأسهم من كافة الفئات، حيث تركز الأداء المضاربي على الأسهم القيادية».
وأضاف: «ارتفعت وتيرة الشراء على الأسهم المتوسطة والتي أصبحت تتمتع بأسعار مغرية وتمثل فرصاً استثمارية جيدة، فيما طال شح السيولة كافة القطاعات والأسهم، ما ساهم في الحفاظ على المراكز الحالية دون تسجيل تراجعات أو ارتدادات حادة، إذ إن ارتفاع قيم السيولة يرفع من وتيرة المضاربات والأسعار، وانخفاضها يؤدي إلى الضغط على الأسهم ذات السيولة المرتفعة».
ولفت إلى «تركيز القطاعات على خيارات المتعاملين خلال التداولات، والتي اتخذت في شكلها ومضمونها مسارات وتوقعات نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي، لتتركز التداولات وعمليات التجميع على القطاعات ذات الأداء التشغيلي الأفضل والتوزيعات الأعلى والتي يمكن أن تعوّض جزءاً من خسائر المتعاملين والتراجع المسجل على وتيرة النشاط وانحسار المحفزات الحقيقية».
وأوضح السامرائي أن «قطاعات المصارف والاتصالات والطاقة استحوذت على الحصة الأكبر من خيارات المتعاملين في الشراء، وتراجعت في الوقت ذاته جاذبية العديد من القطاعات والتي يُتوقع أن تتحمل العبء الأكبر من الضغوط المالية والاقتصادية التي أحدثها تراجع التدفقات النقدية المتأتية من قطاع النفط والغاز، وبالتالي التأثير وبشكل مباشر على معدلات الإنفاق ومعدلات السيولة المتوافرة لدى أسواق الاستثمار المباشرة وغير المباشرة».
ولفت إلى أن «ضعف الأداء العام للبورصات العربية وعدم تمكنها من تسجيل ارتفاعات حقيقية ملموسة، أديا إلى تسجيل موجات تخارج من قبل عدد من المستثمرين من السوق في الوقت الحالي، بانتظار توافر ظروف مناسبة على مستوى سيولة الأسواق والأسعار المتداولة والتي يمكن أن تشكل فرصاً جاذبة لعدد كبير من المتعاملين على المدى القصير، إذا ما سجلت تراجعات إضافية». وأشار إلى أن «مخاوف المتعاملين في ازدياد نتيجة مؤشرات ضعف السيولة في الأسواق ولدى شرايين القطاع المصرفي عموماً، إضافة إلى ارتفاع كلف الإيداع والإقراض للشركات، وبالتالي فإن الاستثمار غير المباشر يتطلب توافر سيولة زائدة عن الاستثمار المباشر لكي تستطيع البورصات من عكس النبض الاقتصادي والتفاعل مع المؤشرات الايجابية والسلبية بالشكل الصحيح، في الوقت الذي يصعب فيه الحديث عن تحسن مؤشرات الأداء اليومي دون توافر مستويات سيولة مناسبة».
وختم بأن «الأداء الأسبوعي للبورصات لا يزال مرهوناً لمسارات أسواق وأسعار النفط، وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة نحو توقعات ومؤشرات الأداء الربعي والتي قد تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية لمؤشرات الأداء الرئيسة، وتشكل فرصة جيدة للتأسيس لمرحلة نمو تنسجم مع المؤشرات الحقيقية للاقتصاد والأسواق والشركات المتداولة».
السعودية والكويت وقطر
وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع، لتخسر 127.77 نقطة أو 2.01 في المئة، ويقفل مؤشرها العام عند 6223.13 نقطة، وسط انخفاض الأحجام وقيم السيولة. وتداول المستثمرون 1.2 بليون سهم بـ 24.6 بليون (6.5 بليون دولار) ريال.
وتراجع مؤشر السوق الكويتية 39.7 نقطة أو 0.75 في المئة، ليقفل عند 5228.75 نقطة. وهبطت أحجام التداول بينما ارتفعت قيمتها 44.3 و41.1 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1019.51 مليون سهم بـ 91.26 مليون دينار (302.1 مليون دولار) في 19210 صفقات.
وارتفع أداء السوق القطرية بفعل أداء إيجابي لمعظم القطاعات، على رأسها قطاع العقارات، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع المؤشر العام إلى 10376.2 نقطة، بمقدار 90.70 نقطة أو 0.88 في المئة. وتراجع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها 5.88 و4.47 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 48.39 مليون سهم بـ 1.84 بليون ريال (494 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة في مقابل تراجعها في 24 شركة.
البحرين وعُمان والأردن
وتراجع أداء البورصة البحرينية وسط ضغط من قطاعات الخدمات والمصارف والاستثمار. وتراجع المؤشر 27.84 نقطة أو 2.40 في المئة ليقفل عند 1131.11 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 7.7 مليون سهم بـ 1.3 مليون دينار (3.4 مليون دولار) في 224 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 9 شركات واستقرارها في 4 شركات.
وسجل مؤشر البورصة العمانية تراجعاً بضغط من قطاعي الخدمات والمال، وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5467.42 نقطة، بانخفاض 66.16 نقطة أو 1.20 في المئة، كما تراجعت أحجام التداولات وقيمها 2.72 و18.93 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 129 مليون سهم بـ 21.9 مليون ريال (57.1 مليون دولار) في 5791 صفقة.
وارتفع أداء البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لقطاع الصناعة، في ظل ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 0.94 في المئة ليقفل عند 2151.9 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها، بعدما تداول المستثمرون 53.8 مليون سهم بـ 95.1 مليون دينار (134 مليون دولار) في 16700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في مقابل تراجعها في 103 شركات.