أوضحت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة في بلاغ، أنّ “عائلة الشيخ محمد يعقوب أعلنت في بيان لها عن ” استمرار السلطات الامنية المعنية بمنع أبنها النائب السابق حسن يعقوب من تلقي العلاج المناسب في المستشفى، رغم موافقتها المتكررة بخصوص تغطية النفقات على عاتقها وليس على حساب الدولة “. وأنّها منعته من دخول المستشفى بالرغم من وجود تقرير طبي صادر عن مستشفى الجامعة الاميركية وأطباء سجن رومية … إلخ”.
وأضاف البيان: “يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن توضح ما يلي:
أولاً: أثناء وجود النائب السابق الموقوف حسن يعقوب في مستشفى الجامعة الاميركية بتاريخ 17/03/2016 ، عاينه 3 ضباط أطباء من قوى الامن الداخلي، وأجريت له: تحاليل دم شاملة، تخطيط قلب، صورة رنين مغناطيسي للدماغ، صورة رنين مغناطيسي لشرايين الدماغ، دوبلر لشرايين الرقبة، صورة صوتية دوبلر للقلب وتخطيط جهد للقلب على الذرّة. وكانت نتيجة هذه الصور والفحوصات والتحاليل طبيعية، وأنّ حالته الصحية جيدة، وبالتالي يمكن نقله الى مكان توقيفه.
ثانياً: أما بخصوص الشكوى التي تقدم بها وكلاء العائلة لدى مدعي عام التمييز للتحقيق في الأمر، فقد تم التقدم بها بتاريخ 29/03/2016 ووصلت الى سرية السجون المركزية بتاريخ 1/04/2016 ويجري متابعتها حسب الأصول.
ثالثاً: بتاريخ 1/04/2016 اعتباراً من الساعة 19.30 وحتى الساعة 20.30 قامت لجنة طبية مؤلفة من 3 ضباط أطباء من قوى الامن الداخلي، بمعاينته في السجن المركزي في رومية، وتبين بان حالته الصحية مستقرة، وليس كما جاء في البيان ان الزيارة حصلت شكلاً ولم يخضع للمعاينة. وسيتم نقله الى المستشفى عندما يستدعي الأمر ذلك.
رابعاً: تجدر الاشارة الى انّ اختيار المستشفى المناسب للعلاج يخضع لعدة معايير من بينها الشروط الامنية الملائمة للحفاظ على السجين وأمنه الشخصي وتقرير الضباط الأطباء”.
وختم البيان: “انّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بواجبها تجاه الموقوف يعقوب وبخاصة لجهة وضعه الصحي”.
