أوضحت مصادر نيابية لبنانية بارزة لصحيفة “الحياة” إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري متمسك بدعوة الهيئة العامة للبرلمان إلى عقد جلسات تشريعية قبل نهاية العقد النيابي العادي في 31 أيار المقبل.
وأكدت أن أول جلسة ستعقد بعد أيام من انعقاد طاولة الحوار الموسع في 20 نيسان الجاري، لأن هناك ضرورة للتشريع الذي لم يعد جائزاً تعطيله، وجدول أعمال الجلسات يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا للبلد ومن خلالها مصلحة اللبنانيين الذين هم في حاجة الى توفير الحلول لبعض مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية في ظل الوضع المالي الدقيق الذي يمر فيه لبنان.
ولفتت المصادر النيابية نفسها، الى أن الرئيس بري كان ينوي توجيه الدعوة الى استئناف الحوار الموسع في 6 نيسان الجاري، لكنه اضطر الى تأجيله إلى 20 منه بسبب اضطرار عدد من رؤساء الكتل النيابية للسفر إلى الخارج، ومنهم رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، الذي ينتظر أن يغادر قريباً إلى الولايات المتحدة الأميركية لعقد لقاءات في عدد من الولايات فيها، على أن يعود قبل الموعد المحدد لمعاودة الحوار.
وقالت إن الرئيس بري سيدعو هيئة مكتب المجلس إلى عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري للتوافق على جدول أعمال الجلسات التشريعية، واعتبرت أن إصرار بعض الكتل النيابية على إدراج البحث في قانون الانتخاب الجديد بنداً أول لن يعيق تشريع الضرورة.
وعزت السبب إلى صعوبة إقراره، نظراً إلى عدم توافق الكتل على قواسم مشتركة تدفع في اتجاه إقراره. وقالت إن تأييدها القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري لا يعني أنها اتفقت على كل التفاصيل المتعلقة بالقانون.
وسألت هذه المصادر: “ما العمل فــــي حال تقـــــرر إدراج قانون الانتخاب علـــى جدول أعمال الجلسة من دون أن تـــؤدي المناقشات الى التفاهم عليــه؟ وهل سيصار الى تمديد النقاش فيه إلى ما لا نهاية أم سيتم الانتقال الى البنود الأخرى لإقرارها؟ ومن سيعترض على تشريع الضرورة؟”.
ورأت المصادر أن الميثاقية تقضي أولاً وأخيراً بالالتفات الى هموم اللبنانيين ومشكلاتهم، وقالت إن الجلسة التشريعية لن تكون سياسية أو تأسيسية، وإنما يراد منها إقرار عدد من البنود ذات الصلة المباشرة بمصالح الدولة واللبنانيين، لا سيما تلك المتعلقة بتسريع الإفادة من القروض والهبات قبل نفاد الموعد المحدد للتصويت عليها في البرلمان.
وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثار في زيارته الأخيرة لبنان ومعه رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإسلامي، خلال محادثاته مع رئيسي البرلمان والحكومة تمام سلام مسألة التأخر في تشريع قروض ميسرة وهبات يفترض أن يستفيد منها لبنان، إضافة إلى القرض الذي وقع عليه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر مع رئيس البنك الإسلامي وقدره 300 مليون دولار.
وغمزت المصادر عينها من قناة من يرفضون تشريع الضرورة تحت أي اعتبار كان، وقالت إن المسؤولية تقع على هؤلاء، لأنهم يهدرون الفرصة المتاحة للبنان للإفادة من هذه الهبات والقروض.
وسألت: “ما هو المقصود بالميثاقية؟ وهل تعني وضع شروط على تشريع الضرورة في بلد يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية أم الاستجابة للحاجات اللبنانية التي نراها ميثاقية؟”.
وأكدت هذه المصادر أن لا عودة عن التشريع أياً كانت الذرائع، وقالت إن الجلسة ستكون ميثاقية بامتياز، وإن عدد النواب المسيحيين الذين سيشاركون فيها يفوق عدد المقاطعين إياها.
