كشفَت مصادر قضائية مطّلعة لصحيفة ”الجمهورية” أنّ مؤسسة “أوجيرو” لم تتمكّن من تسليم التقرير الذي طلبَه منها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في في ملف الإنترنت غير الشرعي كما وعدت به أمس الجمعة.
وقالت المصادر إنّ “أوجيرو” اعتذرت عن إمكان وضع تقريرها النهائي في شأن المعدّات التي تمّ تفكيكها في المراكز الأربعة وتوصيفها وتحديد مصدرها وسعتِها ووجهة استعمالها الى ما بعد عطلة “عيد البشارة” مطلع الأسبوع المقبل لتضعَه في الصيغة النهائية وبالتفاصيل الدقيقة التي طلبَت منها.
وكشفت المصادر أنّ “أوجيرو” ستضَع تقريرَين، أحدُهما ستُسلّمه الى المحكمة العسكرية والآخر ستسلّمه الى مديرية المخابرات في الجيش التي تتولّى بموجب استنابة قضائية التحقيقَ في جوانب أخرى من الملف.