يضع هذا المشروع بين ايدي المعنيين سواء في لبنان أو في الاغتراب كل المعطيات المرتبطة بالصحيفة العقارية، وبأمانات السجل العقاري وبدوائر المساحة، والمعاملات العقارية كافة ويتيح لهم تتبع وملاحقة الاجراءات التي يحتاجونها على هذا الصعيد.
وفي هذا السياق، شرح مدير الشؤون العقارية جورج معراوي لـ»الجمهورية» انه سيتم إطلاق 3 خدمات الكترونية يوم الثلثاء المقبل عبر موقع: www.lrc.gov.lb
ويتيح الموقع الخدمات التالية:
– الاطلاع على عناوين وسبل الاتصال بكل أمانات سجل المساحة في لبنان، مع اسماء الموظفين العاملين فيها، النماذج لكل المستندات المطلوبة لأي معاملة في الدائرة العقارية، مع إمكانية تسجيل شكوى على اي موظف.
– الاطلاع على الصحيفة العقارية والتي تسمح بالحصول على ما يشبه الافادة العقارية، وذلك طبعاً بعد وضع رقم العقار والمنطقة العقارية. وتسمح الافادة العقارية بمعرفة لمن تعود ملكية الارض، وهل هي تعود لفرد واحد او هي شراكة بين أكثر من فرد. وشرح معراوي ان خدمة الحصول على ما يشبه الافادة العقارية هي مقابل بدل، يكمن الدفع بواسطة اي من البطاقات الائتمانية او المصرفية. وكلفة هذه الخدمة هي 8500 ليرة أما اذا اراد المواطن ان يطلع على أكثر من عقار فيدفع 7500 ليرة عن كل عقار، ويُضاف الى المجموع الف ليرة.
– متابعة المعملات وتعقبها مجانا. يتيح الموقع للمواطن ان يتعقب الكترونياً اين اصبحت معاملته. فبعد تقديم طلب لمعاملة معينة لدى امانة السجل في الدائرة، يحصل المواطن على قسيمة تحوي معلومات عن معاملته. بعد ادخال هذه المعلومات عبر الموقع الالكتروني، يمكن تعقبها وفي اي مرحلة أصبحت، وكم استغرقت من الوقت عند كل موظف.
ورداً على سؤال، أكد معراوي ان حق الاطلاع على المعلومات ليس سرياً، اذ يمكن لمن يشاء ان يسحب افادة عقارية ساعة يشاء من الدوائر المختصة. كما يحدد الموقع الحد الادنى من الرسوم المتوجبة على المواطن كثمن لأي معاملة عقارية، مثل أثمان البيع الافراز، المقاسمة، وضع اشارة، رفع اشارة.
واكد معراوي ان يوم الثلثاء سيتم اطلاق المرحلة الاولى من الخدمات العقارية الكترونية، على أن تستتبع بسلسلة خدمات لاحقاَ. ولفت الى ان هذه الخدمات تهدف الى تسهيل الوقت والجهد على المواطن واضفاء الشفافية على عمل الدوائر العقارية، ومحاربة الرشاوى وتخفيف الفساد.