أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2279 الذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم بالتشاور مع حكومة بوروندي وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، خيارات خلال 15 يوماً، لمساهمة المنظمة الدولية بـ”نشر عناصر من الشرطة التابعة لها، من أجل زيادة القدرة على رصد الحالة الأمنية وتشجيع احترام حقوق الإنسان”.
وأكّد القرار “اعتزام مجلس الأمن النظر في اتّخاذ تدابير إضافية ضد جميع الجهات الفاعلة الموجودة داخل بوروندي وخارجها، والتي تقوم بأعمال أو تصدر بيانات تسهم في إدامة العنف وتعرقل مساعي إيجاد تسوية سلمية”.
وحث القرار حكومة بوروندي وجميع الأطراف في البلاد على رفض أي نوع من العنف، وإدانة أية بيانات عامة تحرض على العنف والكراهية، وطالب جميع الجهات بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يهدد السلام والاستقرار. ودعا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحمايتها وضمانها.